يُصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد على عدة قرارات تتعلق باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن أحد القرارات على إعطاء رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الضوء الأخضر لاستئناف عملية التفاوض، وتكليف طاقم وزاري خاص يضم أربعة وزراء بتحديد قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم.

أما القرار الثاني المطروح على مجلس الوزراء للمصادقة عليه فيقضي بموافقة الحكومة على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين كبادرة إسرائيلية لاستئناف المفاوضات.

ودعا مجلس المستوطنات أعضاء الحكومة إلى التصويت ضد إخلاء سبيل معتقلين فلسطينيين، واصفًا مثل هذه الخطوة "بخطأ خطير من الناحيتين الاخلاقية والسياسية" على حد سواء.

وقال المجلس في بيان له "لا يجوز في أي حال من الأحوال الربط بين إخلاء سبيل مخربين وبين أي قرار يتعلق بموضوع البناء في المستوطنات أو أي موضوع آخر". وفق قوله..

وذكرت الإذاعة العبرية أن الفلسطينيين هددوا بعدم المشاركة في افتتاح جولة المفاوضات في واشنطن بعد غد الثلاثاء ما لم يفرج عن أسرى من عرب 48 ، علمًا بأن "إسرائيل" رفضت حتى الآن الافراج عنهم.

أما القرار الثالث الذي سيصوت عليه أعضاء الحكومة فينص على الاحتكام إلى الشعب عبر استفتاء عام بعد التوصل إلى أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين يستوجب التنازل عن الأراضي وإخلاء مستوطنات.

بدوره، أعلن حزب البيت اليهودي اليميني أن وزراءه الثلاثة سيصوتون ضد الافراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين.

أما حزب "إسرائيل بيتنا" المتحالف مع الليكود فمنح أعضاؤه في الحكومة حرية التصويت.

وحث رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" الجمهور الإسرائيلي على تأييده في اتخاذ ما أسماه "قرارًا مؤلمًا للغاية" فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والذين ستقرر حكومته الإفراج عن ما يقرب 104 منهم، بعد أن سبق وأعلنت نيتها الإفراج عن 82 فقط.

وكان الرئيس محمود عباس قد قال "إن اليوم الأحد سيحمل أخبارًا سارة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي". مضيفا في لقاء مع كتاب وصحافيين في رام الله الجمعة "عليكم متابعة الإعلام الإسرائيلي يوم الأحد المقبل لأنه ستكون هناك تصريحات إسرائيلية مفرحة بخصوص ملف الأسرى"، لكنه لم يكشف عن طبيعة ما ستحمله هذه التصريحات".