لبنان - شبكة قدس: دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق في ثلاث غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال شهر آذار/مارس الماضي، مؤكدة أن القصف الذي أسفر عن استشهاد 24 مدنيا، بينهم 12 طفلا، يرقى إلى جرائم حرب وينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة إن الغارات استهدفت منازل سكنية في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركي قرب صيدا خلال الفترة بين 6 و13 آذار/مارس، وأسفرت عن إبادة عائلات بأكملها.

وأكدت أن تحقيقا أجرته، استند إلى مقابلات مع 15 شخصا من الناجين وأقارب الضحايا ومسعفين وصحافيين، خلص إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن قوات الاحتلال انتهكت القانون الدولي الإنساني في جميع هذه الهجمات، من خلال الفشل في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، واستهداف مدنيين بصورة مباشرة، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر البشرية.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، كريستين بيكرلي، إن جيش الاحتلال "أباد خلال أسبوع واحد عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، بما يعكس استخفافا صارخا بحياة المدنيين".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بفرض حظر شامل وفوري على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، ودعت الدول إلى استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتحقيق معهم قضائياً.

وجاءت هذه الغارات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، الذي تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات توغل بري ونسف في عشرات البلدات والقرى الجنوبية.

وبحسب البيانات الرسمية اللبنانية، أسفرت الحرب الإسرائيلية منذ توسيع عملياتها في آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 4300 شخص.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات واعتداءات في جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، واستمرار الجهود السياسية لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية.