ترجمة خاصة - شبكة قدس: تشير التقديرات في دولة الاحتلال، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتجه نحو أصدار أوامر اعتقال بحق وزير الجيش، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بسبب دورهم في حرب الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة.

وكشف تقرير في صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، أن التوقعات تشير إلى أن أوامر الاعتقال قد تشمل أيضاً رئيس الأركان، إيال زامير، ومسؤولين عسكريين كباراً آخرين في جيش الاحتلال، بينهم يانيف عاشور، قائد المنطقة الجنوبية، الذين شاركوا أيضاً في جرائم الحرب والإبادة، في قطاع غزة، ومناطق أخرى في الدول العربية والإسلامية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي ذات السياق، أكد سموتريتش، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، أن المعلومات تشير إلى اقتراب الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وأعلن سموتريتش أنه قرر تهجير الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر، الواقع إلى شرقي القدس المحتلة، وكان هدفاً منذ سنوات لهجمات الاحتلال والمستوطنين، ضمن مخطط توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، بهدف تحقيق مشروع "القدس الكبرى"، الذي يقوم على ضم أراضي الفلسطينيين وطردهم وإقامة مستوطنات وبنية تحتية استعمارية عليها.

وكانت المحكمة الدولية قررت سابقاً إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بعد الجرائم التي أشرفا عليها، في قطاع غزة، وشملت الإبادة الجماعية، والتجويع، والحصار.

وأكدت عدة تقارير دولية صدرت منذ بداية حرب الإبادة، على ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم حرب، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها، واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول لـ"إسرائيل" خطوات ضد ممثلي المنظمات الدولية الذين أصدروا تقارير وتابعوا هذه الجرائم، بينهم فرانشيسكا ألبانيز المفوضة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.