متابعة قدس الإخبارية: أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، عن بالغ قلقها حول ما يتعرض له المعتقلون السياسيون داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس، من انتهاكات خطيرة وتصعيد وحشي من قبل أجهزة أمن السلطة، في استهتار فاضح بكرامة الإنسان.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم الخميس "لقد وصلت ممارسات التعذيب بحق المعتقلين السياسيين إلى مستويات صادمة ومروعة، كان آخرها ما كشفته عائلة المعتقل السياسي سليمان الشامي حول تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى حرق قدميه داخل السجن، في جريمة مكتملة الأركان تعكس حجم الانحدار الأخلاقي والوطني الذي تمارسه الجهات المسؤولة عن هذه السجون بحق أبناء شعبها".

وأكدت اللجنة أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوزات فردية بل سياسة قمع ممنهجة تستهدف الأحرار وأصحاب الرأي.

وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية، مؤكدة أن جرائم التعذيب والتنكيل لن تسقط بالتقادم، وأن إرادة المعتقلين ستبقى أقوى من كل أدوات القمع والإرهاب النفسي والجسدي التي تمارس بحقهم داخل الزنازين.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن القانون والمؤسسات، تستمر أجهزتها  باعتقال أكثر من 70 معتقلا سياسيا، وترفض الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية واضحة بالإفراج عنهم، في تحد سافر للقضاء الفلسطيني واستهانة خطيرة بكل المعايير القانونية والحقوقية، ما يكشف حقيقة النهج القائم على القمع وتكميم الأفواه، كما قالت اللجنة.

وقالت اللجنة إن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا يمثل وصمة عار وطنية وأخلاقية، ويعكس حالة خطيرة من التغول الأمني الذي بات يوجه بطشه نحو أبناء الوطن بدل حماية كرامتهم وصون حقوقهم.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، ووقف سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات الأمنية بحق أبناء شعبنا، وتمكين المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام من الاطلاع على أوضاع المعتقلين وكشف حقيقة ما يجري داخل السجون.

ودعت اللجنة كافة القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والشخصيات الحرة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتصار لكرامة المعتقلين وحقوقهم، وعدم السماح باستمرار هذه السياسات القمعية التي تمثل اعتداءً صارخاً على شعبنا ونضاله وتضحياته.