ترجمة عبرية - شبكة قدس: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن أزمة القوة البشرية في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه يفتقد 12 ألف جندي نظامي. 

وقالت "معاريف"، إن جيش الاحتلال يقدّر أنه إذا لم يتم سنّ القوانين الثلاثة – قانون التجنيد، قانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرا، وقانون الاحتياط – فإن النقص سيرتفع مع نهاية العام إلى 17 ألف جندي، ويعلن جيش الاحتلال أنه سيضطر إلى تجاوز حصة أيام الاحتياط التي تم تحديدها مسبقا.

ووفق الصحيفة، يعترف جيش الاحتلال بأنه خفّض خلال الشهر والنصف الأخيرين تخفيضا كبيرا نسبة اعتقال الفارّين من الخدمة، بسبب تحويل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالحرب ضمن إطار الحرب على إيران ولبنان، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بالشرطة العسكرية في مواقع السقوط، وتسيير حواجز على الطرق عند الحدود الشمالية.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري قوله، إنه "بسبب تعدد مهام الشرطة العسكرية سُجل انخفاض في أعمال الإنفاذ والعمليات ضد الملزمين بالتجنيد الذين لم يمثلوا للخدمة".

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال أصدر في الأيام الأخيرة أوامر إضافية لآلاف الملزمين بالتجنيد من المتدينين.

كما كشف المصدر العسكري أن شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال تقود في الأيام الأخيرة خطوة لتوقيع خدمة دائمة قصيرة للجنود الذين أنهوا 32 شهرا من الخدمة الإلزامية.

وبحسب المصدر، لا يتعلق الأمر بإجراء توقيع شامل لدورات تجنيد، بل بشكل فردي للجنود، بأعداد تتراوح بين عشرات إلى مئات من كل دورة – خاصة في وحدات قتالية محددة مثل الهندسة القتالية، حيث يكون التدريب فريدا ومعقدا.

وفي شعبة القوى البشرية يعترفون أنه رغم الوعد في بداية العام بسقف أقصى يبلغ 70 يوم احتياط في عام 2026، فإن جنود الاحتياط قد تلقوا بالفعل أوامر استدعاء لمهام تشغيلية وكذلك بأوامر طوارئ (أمر 8) للقتال ضمن إطار الحرب على إيران ولبنان.

وأفاد مصدر عسكري للصحيفة بأنه بسبب الحرب على إيران ولبنان  أبلغ جيش الاحتلال وحدات الاحتياط أنه سيضطر هذا العام إلى تجاوز الحد الأقصى لأيام الاحتياط الذي تم تحديده قبل الحرب، وأنهم سيُطلب منهم الخدمة لعدد أكبر من أيام الاحتياط في العام المقبل.

يُذكر أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي زامير كان قد حذر من انهيار جيش الاحتلال خلال مناقشة في الكابينت في مارس، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال لم تمرر قانونا ينظم تجنيد الحريديم، ولم تعدل قانون الاحتياط، ولم تعمل على تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا.

وصرح زامير حينها: "قوات الاحتياط لن تصمد، أنا أرفع 10 أعلام حمراء".