متابعات قدس الإخبارية: بدأ رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، اليوم الأحد، استدعاء كبار الضباط السابقين والحاليين بالجيش الإسرائيلي، لإبلاغهم بقراراته بشأن دورهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط تقديرات بأن يتم تحميل بعضهم مسؤولية شخصية عن الفشل الأمني، وطرد بعضهم من الخدمة، وذلك عقب نتائج التحقيق التي أجرتها "لجنة ترجمان".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن القرارات التي سيتم اتخاذها، خلال اجتماعات عاجلة بين زامير، وضباط الجيش، قد تؤدي إلى "هزة داخل الجيش"، في خطوة تعتبر الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وشمل الاستدعاء، ضباطا في هيئة أركان الجيش الحاليين والسابقين، ومن شغلوا مواقع حساسة قبل 7 أكتوبر، إضافة إلى قيادات في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال "أمان"، بينما تم توجيه الدعوات إليهم بشكل فردي، وفق الصحيفة.

ومن بين الإجراءات التي يدرس زامير اتخاذها ضد الضباط، تحميلهم مسؤولية شخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر، وإبلاغ آخرين بإجراءات قيادية، قد تشمل توبيخا، أو طردا من الخدمة.

وكشفت الصحيفة أن اللواء يارون فنكلمان، الذي شغل سابقا منصب رئيس شعبة العمليات، ثم قيادة الجبهة الجنوبية، من بين الضباط الذين تم استدعاؤهم، رغم أنه لم ينه خدمته رسميا ويواصل العمل على ملف التحقيقات. وسيجتمع رئيس الأركان مع بعض الضباط، فيما سيجتمع آخرون مع نائبه، تمير يدعي.

كما استدعت شعبة الاستخبارات العسكرية في الاحتلال، ضابطين في الخدمة النظامية للمثول أمام رئيس الشعبة، شلومي بيندر، الذي سيعرض أمامهما الاستنتاجات الشخصية ويبلغهما بالخطوات القيادية التي تقرر اتخاذها بحقهما.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن هذه الخطوات تثير جدلا داخليا حادا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.

ولفتت انتقادات إلى أن بعض القيادات، ومن بينهم رئيس شعبة العمليات الحالي شلومي بيندر، كان لهم دور مركزي في يوم الهجوم، متسائلين عن جدوى أن يقدّم مسؤولون من هذا المستوى "ملاحظات تأنيب" لضباط آخرين.

ونقل التقرير عن جهات قانونية داخل جيش الاحتلال خشيتها من أن تتعارض خطوة رئيس الأركان مع المسار القضائي، خاصة في ظل التماس سابق للسلك الدفاعي العسكري ضد تمكين مراقب الدولة من إصدار "ملاحظات شخصية" دون إعطاء المعنيين حق الاطلاع والاستشارة.

ووفق أحد المصادر القانونية، فإن ما يجري اليوم "قد يُمكّن مراقب الدولة من الالتفاف على الالتماس السابق عبر الاستناد لنتائج الجيش نفسه".

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة التي ترأسها الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان لم تُمنح صلاحية التوصية بإقالات، رغم أن رئيسها كان يرى أن تقريره يجب أن يفضي بطبيعته إلى "استنتاجات شخصية"، فيما لم يُعرف ما إذا كانت هناك توصيات سرية رُفعت إلى رئيس الأركان أو ما إذا كان يعتمد على ملحق غير معلن.