متابعة قدس: مع اقتراب التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة، تتصاعد المواقف الفلسطينية الداعية لرفض الخطة باعتبارها تمهيداً لـ"وصاية دولية مُقنّعة" قد تعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة. وفي مقابل الضغوط الأميركية والإسرائيلية لحشد التأييد للمشروع، تتجه الأنظار إلى الجزائر التي ينظر إليها الفلسطينيون بوصفها "صمام الأمان" داخل مجلس الأمن والقادرة على تعطيل المسار الذي تعتبره الفصائل أخطر محاولات تدويل غزة منذ عقود.
في هذا السياق، برزت سلسلة من التصريحات والبيانات التي تعكس سلسلة من التحذيرات السياسية والمخاوف الأمنية، وتضع الجزائر والدول العربية أمام لحظة اختبار حقيقية تتعلق بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني.
و قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، إن نص مشروع القرار الأميركي ما يزال "ملتبساً" ويتجاهل القضايا الجوهرية لشعبنا، مشدداً على أن إقرار المشروع بصيغته الحالية يحمل مخاطر كبيرة ولا يضمن أي مسار حقيقي لاستقرار المنطقة. وأوضح الهندي أن "من غير المقبول فرض الرؤية الأميركية والإسرائيلية على الفلسطينيين بغطاء أممي"، مضيفاً أن وجود قوة دولية في غزة كبديل عن الاحتلال "أمر مرفوض تماماً".
وأشار الهندي إلى أن المشروع الأميركي لجأ إلى "استرضاء" عدد من الدول العربية والإسلامية بعبارات عامة لا توفر أي ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين، محذراً من أن ما يسمى بـ"مجلس السلام" قد يتحول إلى "احتلال مقنّن" في غياب تحديد واضح لمهامه وآلية تشكيله. كما اعتبر أن الحديث الدائر حول الدولة الفلسطينية "غامض ومفرغ من مضمونه"، ولا يتضمن أي التزام بربط غزة بالضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الأقصى أن الشعب الفلسطيني "يتطلع إلى موقف جزائري مشرف" في رفض مشروع القرار الأميركي بشأن القوة الدولية. وأعرب المصدر عن "ثقة الحركة بأن الجزائر ستقف ضد المشروع لما يحمله من ظلم لتضحيات شعبنا وتطلعاته".
وفي موازاة ذلك، أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بياناً حذّرت فيه من "المساعي الأميركية لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن" يقضي بنشر قوات دولية في القطاع. واعتبرت الفصائل أن هذا التحرك "محاولة جديدة لفرض شكل آخر من الاحتلال تحت غطاء الأمم المتحدة"، وأن المشروع الأميركي المطروح "يهدف إلى شرعنة وصاية أجنبية على غزة ومستقبل القضية الفلسطينية". وشددت على أن دخول أي قوة إلى القطاع "تحت أي مسمى" يعد "انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية واستمراراً لمعاناة الشعب".
ووجّهت الفصائل نداءً مباشراً إلى الجزائر، حكومة وشعباً، ودعتها إلى "مواصلة تمسكها بمواقفها المبدئية الراسخة في دعم فلسطين" ورفض المشاريع التي تستهدف هوية غزة وحق شعبها في تقرير المصير. وأشارت إلى أن الموقف الجزائري "يمثل الأمل الحقيقي لشعبنا في التصدي لمحاولات فرض احتلال جديد بغطاء دولي"، مؤكدة أن الجزائر "لم تتخل يوماً عن فلسطين"، وأن صوتها "ما زال معبّراً عن الإرادة العربية الشعبية الحرة".
وحثت الفصائل الدول العربية والإسلامية على اتخاذ موقف واضح ضد المشروع الأميركي، ورفض أي صيغة للوصاية الدولية أو التدخل الأجنبي في غزة، معتبرة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار "يمر عبر إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واحترام إرادة الشعب وحقوقه غير القابلة للتصرف". وختمت بالتأكيد على ضرورة "توحيد الجهود عربياً وإسلامياً لإفشال المشروع" وحماية حق غزة في الحرية والاستقلال.
وأفادت هيئة البث العبرية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتحرك لضمان أن يكون تفويض القوة الدولية المرتقب نشرها في غزة "واسعاً" بما يسمح لها بالعمل بقوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها. وبحسب الهيئة، يطالب الاحتلال بأن يُمنح التفويض وفق "البند السابع" الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لفرض النظام وتنفيذ المبادرات الميدانية وفرض نزع السلاح، خلافاً للبند السادس الذي يقتصر على حفظ السلام.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد طبيعة الدول التي ستشارك فيها، إذ إن تبني البند السابع يمنح القوة صفة هجومية ويُسقط الحاجة إلى موافقة الأطراف كافة. وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية قبيل التصويت المتوقع الاثنين في مجلس الأمن، وسط ضغوط أميركية متواصلة لحشد تأييد دولي للخطة.
