فلسطين المحتلة - شبكة قدس: هدد عشرات النشطاء المؤيدين لفلسطين، المعتقلين في السجون البريطانية بسبب أنشطة تتعلق بحركة "Palestine Action"، بتنفيذ إضراب جماعي عن الطعام بدءاً من 2 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على ظروف احتجازهم.

وذكرت صحيفة "الغارديان البريطانية"، أن المعتقلين اختاروا موعد البدء بالإضراب الجماعي في ذكرى إعلان بلفور.

وأفادت مجموعة "سجناء من أجل فلسطين" في رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية البريطاني، أن الإضراب سيكون تاريخياً إذا لم تُلبَّ مطالب الـ33 معتقلا، وفقاً لما ذكره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ووفقاً للموقع، يُتَّهم النشطاء بالمشاركة في هجمات استهدفت مصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت" وقواعد عسكرية بريطانية، وقد حُرم معظمهم من الإفراج بكفالة، بينما قضى بعضهم أكثر من عام في الاحتجاز دون محاكمة.

وقد أبلغ المعتقلون سابقاً عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها وتزايد القيود، بما في ذلك منع الرسائل والمكالمات. وأكد ممثلو المجموعة أن السجناء "لم يكن أمامهم خيار سوى الإضراب"، مشيرين إلى أن هذا الإضراب سيكون الأكبر من نوعه في بريطانيا منذ إضراب بوبي ساندز عام 1981.

وسلّم ناشطان كانا معتقلين سابقاً، رسالة إلى وزارة الداخلية البريطانية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، جاء فيها: "على الحكومة أن تتخذ القرار الصحيح وتمنح المعتقلين الحقوق القانونية الأساسية التي حُرموا منها. لقد تركت الحكومة السجناء من دون أي خيار سوى الإضراب عن الطعام من أجل حريتهم والعدالة".

وأضاف المعتقلون: "السجناء واثقون من أنهم يحظون بدعم واسع داخل بريطانيا وخارجها، وأن الناس سيتّحدون للتحرك باسمهم. هذا نتيجة مباشرة ليس فقط لسلوك الحكومة الفاضح تجاه السجناء، بل أيضاً لمشاركتها الفعلية في الإبادة الجماعية في غزة".

ومؤخراً، ربح محامو الحركة الحق في استئناف قرار حظر الحكومة لـ Palestine Action. وستُعقد جلسة الاستئناف لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ووفقاً لما أوردته الغارديان، فإن القضية مهمة لأنها "المرة الأولى التي يُمنح فيها تنظيم محظور بموجب قانون مكافحة الإرهاب الحق في محاكمة قضائية للطعن في قرار حظره".

وحالياً، يواجه نحو 2000 شخص تهمًا تتعلق بمكافحة الإرهاب بسبب مزاعم دعمهم للحركة. وبدأت جلسات الاستماع في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وقد قوبل سعي الحكومة لملاحقة المحتجين السلميين بإدانات واسعة.

وفي تعليقٍ على حكم الاستئناف، قالت وزارة الداخلية البريطانية "إن حركة Palestine Action نفذت حملة متصاعدة شملت تدميرًا ممنهجًا للممتلكات، بما في ذلك ما يمس البنية التحتية للأمن القومي البريطاني، فضلاً عن الترهيب، والعنف المزعوم، وإصابات خطيرة". لكن الحكومة لم تقدم أي دليل يثبت ارتكاب الحركة أعمال عنف، وبعد السماح للحركة المحظورة بالطعن في قرار حظرها، سيُظهر هذا التحرك من ناشطيها مجدداً مدى انحطاط الموقف الأخلاقي للحكومة البريطانية، وفق ما ذكر موقع  The Canary.