أريحا المحتلة - شبكة قُدس: أقامت ميليشيات المستوطنين، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في المعرجات شمال غرب مدينة أريحا المحتلة، وهي الخامسة من نوعها على امتداد طريق المعرجات.

ونصب مستوطنون خيمة وجلبوا صهاريج مياه ومولدا كهربائيا قبل أيام، وشرعوا بتسييج الموقع تمهيدا لتحويله إلى مستوطنة.

وأكدت مصادر محلية، أن عملية إقامة البؤرة تمت تحت حماية جنود الاحتلال، حيث جرى نصب معدات حفر وتسوية، فيما باشرت ميليشيات المستوطنين نبإنشاء أسيجة حديدية.

وذكرت أن البؤرة الجديدة تشير إلى مخطط استيطاني متكامل يهدف إلى السيطرة على ممر هام يفصل أريحا عن وسط الضفة، ويضيّق على حركة الأهالي بين شمال الضفة وجنوبها.

والأسبوع الماضي، اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون لـ"تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي".

وأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو/حزيران الجاري، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها قوات الاحتلال باسم "منطقة إطلاق النار 918".

وسجل المكتب أن قرار الاحتلال رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل بـ"حجة أن جيش الاحتلال يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري".

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال صعد بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما شدد الاحتلال القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان.

ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال.

كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".

وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كـ"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم".

وأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها.