متابعة - شبكة قُدس: فجّرت قضية عدم صرف رواتب 1612 أسيرًا فلسطينيًا موجة غضب عارمة، وسط اتهامات مباشرة للسلطة الفلسطينية بتقويض نضال الأسرى عبر قرارات تمسّ بحقوقهم الأساسية، في وقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال بحقهم داخل السجون.

وتأتي هذه الخطوة من السلطة في وقت تشهد فيه سجون الاحتلال عمليات تنكيل وتعذيب وصلت حد القتل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، يقودها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. فمنذ توليه المنصب، حوّل بن غفير إدارة السجون إلى ساحة تجريب لسياسات الإذلال والقمع، حيث أُدخلت تعليمات جديدة تستهدف أساسيات الحياة اليومية للأسرى، في مشهد يعكس استهدافًا مباشرًا لكرامتهم الإنسانية.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، قال في تصريح له، اليوم الأحد، إن الهيئة تتابع باهتمام قضية عدم صرف الرواتب، مؤكدًا أن "كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة إلى وزارة المالية كان شاملاً لهذه الأسماء".

من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير السابق قدورة فارس في حديث لـ"شبكة قدس" أن عدم صرف رواتب 1612 أسيرًا يشكل "تجاوزًا خطيرًا للإرث الكفاحي للشعب الفلسطيني"، مُشدّدًا على أن هذا القرار لا ينسجم مع نهج الحركة الوطنية الذي التزم تجاه الأسرى والشهداء والجرحى منذ أكثر من ستة عقود.

وأضاف فارس: "أن تعيش عائلات الشهداء والأسرى والجرحى في فقر، فذلك أمر معيب للكل الفلسطيني".
وأكد أن المسؤولية لا تقع على عاتق السلطة فقط، بل تمتد إلى الفصائل الفلسطينية والأطر الوطنية، التي عليها التحرك العاجل لوقف هذا القرار وإلغائه.

بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي لـ"شبكة قدس"، إن الأسرى "هم أكثر من ضحى إلى جانب الشهداء"، وإن حقوقهم يجب أن تكون "مصانة بما يحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم".
وطالب البرغوثي بصرف مخصصات جميع الأسرى "دون نقصان، وللجميع دون تمييز".

وفي بيان صدر عنها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية ومؤسسة "تمكين" المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"السياسة المجحفة والمهينة بحق الأسرى".
وأكدت الجبهة أن قطع رواتب الأسرى بناءً على توصيات أمنية "هو جريمة وطنية وطعنة في خاصرة النضال الفلسطيني"، منددةً بـ"تحويل قضية الأسرى إلى ملف إغاثي يقاس بعدد السعرات الحرارية كما ورد في استمارات الذل والإذلال".

وشددت الجبهة على أن هذه السياسات تمثل رضوخًا للشروط الإسرائيلية والأمريكية، ودعت الشعب الفلسطيني إلى "رفع الصوت عاليًا رفضًا لهذا النهج الخطير"، مؤكدة أن الأسرى "رمز للصمود والمقاومة، لا عبء اجتماعي يُراد التخلص منه".

وفي السياق ذاته، أصدرت جمعية واعد للأسرى والمحررين بيانًا، قالت فيه إنها ترفض "التعامل مع ما تُسمى بمؤسسة تمكين"، ووصفتها بأنها "أداة تُمارس الإهانة بحق عوائل الشهداء والجرحى والأسرى"، مطالبة بوقف العبث بكرامتهم وحقوقهم.

واعتبرت الجمعية أن هذا النهج يعكس "تفريطًا بالهوية الوطنية"، وتحويلًا لقضايا الأسرى والشهداء إلى ملفات بيروقراطية وإدارية بعيدة عن عمقها النضالي والوطني.

أما حركة الأحرار الفلسطينية، فقالت في تصريح صحفي إن السلطة "تستمر في السقوط اللاأخلاقي"، معتبرة أن قطع رواتب أكثر من 1612 أسيرًا قرار "غير مقبول ويأتي بناء على توصيات أمنية".

وجاء في البيان: "في ظل الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وتحت الانتهاكات اليومية بحق الحركة الأسيرة، تطل السلطة الفلسطينية بهذا القرار المهين، الذي يمثل انسياقًا كاملاً خلف رغبات الاحتلال".
وأكدت الحركة أن "ملف الأسرى ثابت وطني، وليس سلعة للمساومة"، داعية إلى موقف وطني جامع لوقف القرار ورفضه.