فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن تحليلات لبيانات التجارة كشفت أن شركات بريطانية قامت بتصدير آلاف المواد العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعلان الحكومة تعليق عدد من تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسة إلى الاحتلال في سبتمبر.

كما أثار البحث تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد واصلت بيع قطع غيار طائرات (F-35) مباشرة إلى جيش الاحتلال وهو ما يتعارض مع تعهد رسمي سابق يقضي بقصر البيع على الشركات المصنعة الأمريكية مثل شركة "لوكهيد مارتن"، لضمان عدم تعطيل سلسلة الإمداد العالمية للطائرة.

 وكانت الحكومة البريطانية، قد بررت هذا الاستثناء باعتباره أمرا ضروريا للأمن القومي ولحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقد دفعت هذه المعطيات وزير المالية الظل السابق عن حزب العمال، جون ماكدونيل، إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل، مشيرا إلى أن المسألة ترتقي إلى مستوى الاستقالة في حال ثبت أن وزير الخارجية ديفيد لامي قد ضلل البرلمان وخرق مدونة السلوك الوزاري، حين صرح في سبتمبر بأن معظم ما تصدّره بريطانيا إلى جيش الاحتلال هو "ذو طبيعة دفاعية".

وقال ماكدونيل إن "الحكومة أحاطت إمداداتها العسكرية إلى إسرائيل بالسرية. ويجب عليها الآن الكشف الكامل عن حقيقة هذه الصادرات، ردا على هذه الأدلة المقلقة، كما يجب أن توقف فورا جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لضمان عدم استخدام أي سلاح من صنع بريطاني في تنفيذ خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة والمروعة الرامية إلى ضم قطاع غزة والتطهير العرقي للأراضي الفلسطينية".

وقد أجري هذا التحقيق بالشراكة بين كل من "حركة الشباب الفلسطيني"، و"اليسار التقدمي الدولي"، و"عمال من أجل فلسطين حرة"، حيث اعتمد على بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، لكشف ما سمحت به تراخيص التصدير الـ200 المتبقية من مواد عسكرية دخلت إسرائيل. ويغطي البحث الفترة الممتدة خلال الأشهر السبعة الأولى من الحظر الذي فرضه حزب العمال حتى مارس.

وفي سبتمبر، علقت الحكومة البريطانية 29 ترخيصا لتصدير الأسلحة المخصصة للاستخدام الهجومي في غزة، لكنها أبقت على 200 ترخيص نشط. كما سمحت باستثناء خاص لتصدير معدات تستخدم ضمن برنامج طائرات (F-35)، مبررة ذلك بضرورة الحفاظ على استمرارية سلسلة الإمداد المتعلقة بالطائرة.

وقد جاء هذا التعليق استنادا إلى وجود خطر واضح من أن تستخدم قوات الاحتلال إسرائيل هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وواصل الوزراء طمأنة أعضاء البرلمان بأن التراخيص المتبقية لا تشمل مواد تستخدم من قبل جيش الاحتلال في النزاع الجاري مع حركة حماس.

فقد صرح وزير الخارجية ديفيد لامي، في مداخلة أمام البرلمان في سبتمبر، بأن التراخيص السارية تتعلق بمعدات مثل "الخوذات والنظارات الواقية المخصصة لأحد أقرب حلفائنا".

ورغم ذلك، لم تنشر وزارة الخارجية البريطانية حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة المواد التي تشملها التراخيص المستمرة.

إلا أن التحقيق الجديد يثير تساؤلات جوهرية حول مدى صحة الفصل المزعوم بين المعدات الدفاعية والهجومية، لا سيما إذا ما كان قد شكّل ثغرة قانونية سمحت بتصدير الذخائر إلى "إسرائيل". كما أنه لا توجد آلية لدى بريطانيا تتيح لها التحقق من كيفية استخدام هذه الذخائر من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية (Israel Defense Forces).

ويشير التقرير إلى أن المملكة المتحدة صدّرت منذ أكتوبر 2023 ما مجموعه 14 شحنة من المواد العسكرية إلى إسرائيل، منها 13 شحنة جوية إلى مطار بن غوريون، وشحنة بحرية واحدة إلى ميناء حيفا، تضمنت وحدها نحو 160 ألف قطعة.

ومنذ سبتمبر 2024، تم تصدير ما مجموعه 8,630 قطعة تحت تصنيف جمركي يشمل "القنابل، والقنابل اليدوية، والطوربيدات، والألغام، والصواريخ، وذخائر الحرب المماثلة وأجزاؤها – أخرى".

كما شملت الشحنات أربع دفعات جديدة بعد شهر سبتمبر، تحتوي على 146 قطعة مصنفة تحت رمز جمركي يشير إلى "الدبابات والمركبات القتالية المدرعة الأخرى، المزودة بمحركات، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، وأجزاء منها".

وقد بلغ إجمالي قيمة معظم هذه الشحنات، التي جرى تنفيذها بعد تعليق التراخيص، نحو 500 ألف جنيه إسترليني.

وتوفر البيانات الإسرائيلية رموزا رقمية تحدد نوع السلع المصدرة، إلى جانب معلومات عن بلد المنشأ، وقيمتها، وتاريخ الشحن، وطريقة النقل سواء برا أو بحرا. لكنها لا تتضمن أسماء الموردين أو المتلقين.

وفيما يتعلق بالتعهد بعدم بيع مكونات (F-35) لـ"إسرائيل" مباشرة، يشير التقرير إلى أن نمط الشحنات الشهرية من المملكة المتحدة إلى "إسرائيل" لم يتغير كثيرًا منذ سبتمبر، غير أن البيانات لا تكشف ما إذا كانت تلك الأجزاء تخص طائرات عسكرية.

وقالت زارة سلطانة، النائبة عن منطقة كوفنتري الجنوبية: "هذا التقرير الصادم يثبت أن الحكومة كانت تكذب علينا بشأن طبيعة الأسلحة التي تزوّد بها "إسرائيل"، في الوقت الذي ترتكب فيه إبادة جماعية في غزة. فبعيدًا عن الحديث عن ‘الخوذات والنظارات الواقية’، يتضح أن الحكومة أرسلت آلاف المواد المرتبطة بالأسلحة والذخائر". وقد سحب حزب العمال صفة التمثيل البرلماني من سلطانة بعد تصويتها ضد خفض المساعدات الاجتماعية.