منذ أن قَدِم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والعالم في حالة من القلق، ففي أيامه الأولى أعلن رغبته بضمّ كندا، وجزيرة غرينلاند، وقناة بنما إلى الولايات المتحدة الأميركيّة.

انسحب من منظمة الصحة العالميّة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاقية باريس للمناخ، وقلّص دعمه لحلف شمال الأطلسي، وبرامج المساعدات الخارجية، وتمويل العديد من المنظمات الدولية.

أعلن حربًا تجارية عالمية على كل الدول الصديقة والمنافسة، ثم تراجع عن فرض الرسوم الجمركية العالية، باستثناء الصين بعد أن تسبّب في خسارات اقتصادية فلكية للشركات الأميركية والدولية.

سعى لوقف الحرب على غزة، وبعد أن نجح بعقد اتفاق وقف إطلاق النار، انقلبَ على الاتفاق، وأعلن عن رؤيته بتهجير الشعب الفلسطيني، وامتلاك القطاع بقوّة السلطة الأميركية، ليجعل منه ريفيرا الشرق الأوسط، مع إعطاء نتنياهو ضوءًا أخضرَ لقتل وتجويع الفلسطينيين.

تعهّد بوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، فاشتبك وتلاسن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض، وتواصل مع موسكو لوقف الحرب بدون مشاركة كييف في البداية.

وفي يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل، وبطريقة مفاجئة أعلن وزير خارجيته ماركو روبيو من باريس أن الرئيس ترامب سيتخلّى عن محاولة التوسّط لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام، إلا إذا ظهرت إشارات واضحة على إمكانية تحقيق ذلك، وفي نفس اليوم علّق الرئيس ترامب: "إذا صعّب أحد الطرفين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فسنقول لهم أنتم أغبياء وسيّئون".

مستقبل غامض

هذا السلوك لزعيم أكبر دولة في العالم، يأخذنا إلى غموض بشأن المستقبل، ومصير المنظومة الدوليّة، وشكل العالم الذي يمكن أن ينشأ إذا استمرّ هذا السلوك لأكبر دولة في العالم.

غياب أو تغييب معايير العلاقات الدولية المبنية على القانون الدولي، والمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان، ومن ثمّ التنكّر لدور الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة، وتقزيم العدالة الدولية، ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يكشف كل ذلك سقف الكرة الأرضية ورؤوس البشرية، ويجعل من القوّة، بغض النظر عن عدالتها أو أخلاقيتها، معيارَ العلاقات الدولية، ما يدخل البشرية في حالة من الفوضى.

إذا بقيت القوّة المجرّدة هي المقدّس، ربّما يؤدّي ذلك إلى انهيار فكرة السيادة والدولة القومية، واندثار الدول الصغيرة أو ضعيفة البنية السياسية والمادية، لصالح توسّع الدول الكبيرة في الجغرافيا السياسية؛ بحثًا عن تأمين مصالحها الحيوية في السيطرة على المعادن، والمياه، والأراضي الزراعيّة، والممرّات المائية، وهذا ما يُفسّر سلوك الرئيس ترامب وإعلانه عن رغبته بضمّ كندا، وجزيرة غرينلاند، وقناة بنما.

حتى عندما أعلن ترامب عن نيّته تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتملّكه، فهو يُدرك أن لغزّة ميزات اقتصادية استثنائية؛ فشواطئ غزة غنية بالغاز، كما أن غزة هي جزء أساس من المخطط الإسرائيلي لإنشاء قناة "بن غوريون" المنافسة لقناة السويس، وهي قناة مائية بطول 250-300 كيلومتر، تمتد من أم الرشراش (إيلات) على البحر الأحمر، إلى غزة على البحر الأبيض المتوسّط.

فتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتلاله يعدّان نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه العالم في المستقبل، فالخطط الأميركية الإسرائيلية في غزة، تتناقض شكلًا ومضمونًا مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في هذه الأرض، ومع حقّه في تقرير مصيره، وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الضفة وغزة والقدس الصادر عام 2024، والتي تعتبرها مناطق محتلة ويجب على إسرائيل الخروج منها.

إذن السلوك الأميركي في العالم، والسلوك الإسرائيلي في المنطقة، ونموذج قطاع غزة، ليست حالة منعزلة عن تغيّرات قد يشهدها العالم وتشهدها الجغرافيا السياسية، فعندما سُئل الرئيس ترامب بأي حق ستمتلك قطاع غزة، قال سأمتلكه بالسلطة الأميركية، أي عبر قوّة الولايات المتحدة.

وهذا قد ينسحب لاحقًا على توسّع إسرائيل في سوريا، ولبنان، والأردن، وسيناء، وغيرها، بذريعة حماية إسرائيل وتوسيعها جغرافيًا بالقوّة أيضًا وبدعم من الرئيس ترامب الذي قال إن إسرائيل دولة صغيرة على الخارطة، في إشارة إلى تعاطفه معها وتطلعه لتوسيعها على حساب الدول العربية المجاورة.

وفي كلمة لنتنياهو، في 19 أبريل/ نيسان الجاري، موجّهة للرأي العام الإسرائيلي، أكّد على بقائه في لبنان، وسوريا بذريعة حماية سكّان إسرائيل، في ترجمة فورية لإمكانية التغيّر المنظور في جغرافيا المنطقة، وهو تغيّر قابل للتطوّر والاستدامة بالقوّة.

وهذا ما يفسّر سلوك إسرائيل القائم على ضرب كافة المكوّنات العسكرية التي يمكن أن تشكّل نواة الجيش السوري الجديد، لتبقى سوريا ضعيفة عسكريًا لصالح تمدّد إسرائيل وسيطرتها واقعيًا.

روسيا والصين والشرق الأوسط

السلوك الأميركي يُشجّع أيضًا الدول الكبرى مثل الصين، وروسيا على الاندفاع لتحقيق أحلامهما الإمبراطورية أو التوسّعية، فروسيا كما هو معلوم يمكن أن تتكئ على التاريخ لضم المزيد من الأراضي لها، فقد ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014، وتتطلع لضم الأقاليم الشرقية في أوكرانيا. فهل يتطور المشهد بتطلع روسيا مستقبلًا لضم العاصمة كييف التي كانت تاريخيًا عاصمة لروسيا بدلًا من موسكو الحالية؟

هذا يجعل الأوروبيين يتحسّسون رؤوسهم خشية التمدّد والسيطرة الروسية عبر شرق أوروبا.

في ذات السياق، يمكن للصين أيضًا أن تأخذ خطوة عملية- وفي لحظة فارقة- بضمّ تايوان، التي قامت كدولة في أعقاب الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

سلوك إدارة الرئيس ترامب، يشجّع بدوره اليمين الصهيوني اللاهوتي المتطرّف في إسرائيل، لتحقيق نبوءاته التوراتيّة في فلسطين من خلال ضمّ الضفة واحتلال غزّة، وتهويد القدس، وهدم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، في غفلة من الرأي العام العربي والإسلامي، وضعف الرسمية العربية.

في ذات السياق، فإن التمدُّد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ربما يشعل مواجهة مع سوريا في قادم الأيام، ويخلق اضطرابًا متزايدًا في العلاقة مع تركيا، التي تنظر إلى سوريا كحليف وعمق إستراتيجي لحدودها الجنوبية، ولذلك تركيا تريد استقرارًا لسوريا ووحدةً لأراضيها كجزء من أمنها القومي ومحيطها الحيوي، بعكس إسرائيل التي تجد في ضعف سوريا وتقسيمها مصلحةً حيوية لها، ومدخلًا لتوسيع حدودها خارج فلسطين.

الصعود التركي، والجنوح الإسرائيلي، يقابلهما تراجع مطرد في نفوذ إيران بفقدانها سوريا وقوّة حزب الله في لبنان، في وقت يغيب فيه دور الدول العربية بفقدانِها المشروع السياسي والريادة الإقليمية، وبقائِها تسعى بين حماية الذات، وإرضاء واشنطن التي لا تزهد في امتصاص خيرات المنطقة والهيمنة عليها بالشراكة مع إسرائيل المحتلة.

فوضى التوازن
التنافس بين الدول الكبرى على الجغرافيا السياسية الغنية، يُطلق سباقًا ورغبة جامحة للسيطرة على الموارد الطبيعية بالقوّة العسكرية، وبالتالي يقوّض شرعية القانون الدولي، ويضعف المنظومة الدولية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول.

التعارض في المصالح، والاحتكام للقوّة، يُنذران بمزيد الاضطراب والصدام بين الدول على حساب دول أخرى، ويُدخلان العالم في حالة من السيولة والرخاوة التي تعيد رسم الجغرافيا السياسية ومناطق النفوذ، قبل الوصول إلى حالة من الاستقرار المبني على توازن القوى.

الوصول إلى حالةِ التّوازن بين القوى، يحتاج لفترة انتقالية ربّما تشهد صدامات عسكريّة واقتصاديّة، وبروز محاور جديدة تدور حول الصّين وروسيا في مواجهة الولايات المتّحدة الأميركيّة، مع سعي الاتحاد الأوروبي لإبراز هُويّته القاريّة وقوّته في ظلّ الشكّ بشأن مستقبل الحلف الأطلسي.

الرئيس ترامب أطلقَ شرارة السباق، ودخل الحلبة بلا قفّازات وبلا دبلوماسية، حتى إن العالم بات يموج بمتغيّرات لا تستثني أحدًا، وهذا يحتاج من بقيّة باقية في الدول العربية لأن تعيد النظر في سياساتها الداخلية والخارجية بما يتلاءم مع ما هو قادم من متغيّرات.

فالعالم العربي المستهدف، غني بالموارد والممرّات التجارية الدولية، ويمتلك طاقات بشرية شابّة وطامحة، ينقصها الحرية والريادة وأنظمة تحمي شعوبها وتدافع عنها، حتى لا يطمرها تسونامي التغيير القادم.