نابلس المحتلة - شبكة قُدس: في مشهد صادم أثار حالة من الذعر والاستغراب، أقدمت قوة من عناصر مخابرات أجهزة أمن السلطة، مساء أمس، على اعتقال المترجم والمحلل عزام أبو العدس، وذلك أثناء خروجه من منزله لتفقّد سيارته التي ورد اتصال بشأن تعرّضها لأضرار أمام المنزل.

وكان عزام قد تلقّى اتصالاً قرابة الساعة العاشرة مساءً، بينما كان منهمكًا في عمله، يُبلغ بتضرر سيارته، ليخرج على الفور من المنزل، قبل أن تحاصره قوة من أجهزة أمن السلطة بطريقة مباغتة وتقوم بتفتيش مركبته وتركها مفتوحة، ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون توضيح أسباب الاعتقال أو تقديم أي مذكرات قانونية.

وتساءلت عائلته عن دوافع هذا الاعتقال المفاجئ، مؤكدة أن أبو العدس ليس عليه أية مستحقات مالية أو شبهات جنائية، ولا يملك أية أملاك مجهولة المصدر، بل يعيش حياة متواضعة ويعمل متفرغًا لنقل وتحليل الإعلام العبري عبر قناته في تلغرام، التي يرفض حتى تفعيل الإعلانات فيها حفاظًا على نزاهة رسالته، وفق زوجته.

وعبرت عائلة أبو العدس عن بالغ قلقها إزاء مصير عزام، خصوصًا في ظل غياب أي معلومات رسمية حول مكان وجوده أو أسباب توقيفه، معتبرة أن ما جرى هو اختطاف مكتمل الأركان.

وتقول زوجته: عزام المحلل والمترجم والذي يحاول جاهداً ومن وقته معنا ومع عائلته ومع طفله المريض نقل ما يبثه الإعلام العبري لزيادة الوعي في مجتمعنا وحتى أنه يرفض أن يتقاضى شيقلا واحدا عن طريق قناته في التليجرام، يكافأ اليوم بتغييبه عن عائلته بظروف غامضة لا نعرف لماذا ولا نعلم أيضاً ما المسوغات التي دفعتهم لاختطافه بهذه الطريقة .

وقال مركز راصد لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق شديد اعتقال عزام أبو العدس، بصورة تعسفية دون أي مسوغ قانوني، في خرق للقانون الأساسي الفلسطيني الذي جرم الاعتداء على الحرية الشخصية للأفراد، وحرية التعبير، متبعين في ذلك سياسة تكميم الأفواه. 

وأكد في بيان له، أن استمرار اعتقال أبو العدس مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني بأن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وتعد واضح على حرية الرأي والتعبير .

ودعا كافة المراكز الحقوقية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان العاملة في فلسطين بضرورة التحرك وتشكيل جبهات ضغط لضمان احترام الحقوق والحريات وتطبيق المعاني السامية للحفاظ على كرامة الإنسان الفلسطيني، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني.

وفي أحدث إحصائية؛ شكل مجمل انتهاكات أجهزة أمن السلطة في شهر مارس الماضي؛ 142 انتهاكا، منها 49 اعتقالا سياسيا، و18 حالة اختطاف، و16 اقتحاما لمنازل وأماكن عمل، بينما سجلت 15 حالة قمع حريات، و10 حالات استدعاء، و10 حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار واعتداءات أخرى، بحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة.