قطاع غزة - قدس الإخبارية: طالب مركز حقوقي، بفتح معابر قطاع غزة التي تغلقها سلطات الاحتلال، وبإدخال المساعدات الإغاثية خاصة الطبية لإنقاذ حياة مليوني فلسطيني من “هلاك وشيك”.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في : “نداء عاجل لفتح المعابر والسماح بدخول المواد الإغاثية، بما في ذلك الأدوية والمهام الطبية والغذاء والوقود لإنقاذ مليوني فلسطيني من هلاك بات وشيكاً”.

وأضاف، في بيان، أن إغلاق الاحتلال للمعابر “سياسة واضحة بغرض منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة من أدوات الضغط”.

واعتبر أن إغلاق المعابر “جريمة حرب، وانتهاك معلن للقانون الدولي الإنساني، وازدراء لقرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى السماح بتدفق المساعدات بشكل فوري وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة”.

واستهجن المركز قرار رئيس محكمة العدل الدولية بتمديد مدة تقديم دولة الاحتلال لردها على قضية الإبادة الجماعية إلى يناير 2026، في ظل تكثيف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، واستمرار تهجير السكان قسرًا عن أراضيهم وإعلان ضمها بشكل غير قانوني، ومواصلة استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمرافق التعليمية، ومراكز الإيواء والنزوح، بقنابل حارقة أدت إلى إحراق المدنيين الفلسطينيين داخل خيامهم أحياء أمام العالم أجمع دون أن يحرك ساكنًا.

وأشار إلى أن الإغلاق المستمر للمعابر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى توقف جميع المخابز عن العمل نتيجة منع إدخال الوقود وشح المواد اللازمة لعملية انتاج الخبز بما في ذلك الدقيق.

وبين المركز الحقوقي أن الغذاء حالياً يقتصر على ما تجهزه بعض التكيات من أطباق الأرز فقط، بسبب نفاذ السلع والمواد الغذائية من الأسواق، بما في ذلك اللحوم والخضار والفواكه.

وقال: “بدأ الجوع والعطش يتفشى في قطاع غزة وظهر تأثير ذلك على الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، حيث تواجه ثلث النساء الحوامل في غزة والمقدر عددهن بـحوالي 55 ألف امرأة حالات حمل عالية الخطورة”.

ولفت المركز الحقوقي إلى أن 130 طفلاً يولدون يوميًا في غزة (27% منهم عن طريق الولادة القيصرية)، وما يقرب من 20% من الأطفال حديثي الولادة يولدون قبل أوانهم أو ناقصي الوزن أو يولدون بمضاعفات ويحتاجون إلى الرعاية المتقدمة التي تتناقص بسرعة.

وعلى صعيد القطاع الصحي، شدد المركز على أن المرافق الصحية تعاني من أزمة شديدة نتيجة نفاذ مخزونات الأدوية والمهام الطبية، ما يجعلها عاجزة عن القيام بالتدخلات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

وأوضح أن المرافق الصحية تقدم خدماتها وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، إذ بلغت مستويات العجز 37% في قائمة الأدوية الأساسية، و59% من المهام الطبية.

وأشار المركز الحقوقي إلى قائمة الخدمات الطبية التي تأثرت جراء نقص الأدوية والمهام الطبية، جاء في مقدمتها القسطرة القلبية والقلب المفتوح بنسبة 99%، السرطان وأمراض الدم بنسبة 54%، صحة الأم والطفل بنسبة 51%، التطعيمات بنسبة 42%، الكلى والغسيل الدموي بنسبة 45%، جراحة العظام بنسبة 87%، جراحة العيون بنسبة 73%.

وشدد على حاجة المستشفيات بصورة ماسة للوقود والامدادات الطبية التي بدأت بالنفاذ بشكل خطير، سواء من المرافق الصحية أو مستودعات الصحة العالمية، وهو ما يمنع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة.

وأضاف: “تواجه العديد من المنظمات الطبية الدولية نقصًا حادًا في أدوية علاج الألم، والأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، والمواد الجراحية الضرورية، وسيؤدي نقص الوقود في جميع أنحاء القطاع إلى توقف الأنشطة بشكل حتمي، حيث تعتمد المستشفيات على مولدات الكهرباء لإبقاء المرضى في حالات حرجة على قيد الحياة وإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة”.

وتحدث المركز الحقوقي عن ارتفاع نسبة المرض في قطاع غزة وظهور أمراض خطيرة من الجديد، ومنها الأمراض الجلدية كالجرب، والتهاب الكبد الوبائي، الأمراض الصدرية، والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه وشح المياه الصالحة للشرب.  

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها القانونية، بصفتها قوة احتلال، وتتحمل المسئولية الكاملة عن رفاهية وسلامة السكان في الأراضي المحتلة.

وأكد أنه هذه المطالب إنما تأتي احترامًا والتزامًا باتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت استخدام الجوع والعطش ومنع ادخال المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، والتي ترقي إلى العقاب الجماعي، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.