فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الشاب المقدسي أحمد مناصرة من سجن "نفحة"، بعد قضائه 10 سنوات في في سجون الاحتلال، تعرّض خلالها لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، منذ أن اعتُقل وهو طفل في عمر الثالثة عشرة، عام 2015.

وأفادت لجان أسرى القدس أن سلطة سجون الاحتلال تعمدت الإفراج عن مناصرة في مكان بعيد عن بوابة السجن، حيث كانت عائلته بانتظاره، وأوضح أن أحد الفلسطينيين البدو من منطقة النقب استقبله، ثم تواصل مع ذويه وأبلغهم بتحرره.

وأشارت مصادر مقدسية إلى أن سلطات الاحتلال فرضت قيودًا صارمة على عائلة مناصرة، أبرزها منع إقامة مظاهر استقبال واسعة، والسماح فقط للأقارب المقيمين في ذات العمارة بزيارته، إلى جانب حظر تواجد الصحافيين أو إجراء أي مقابلات إعلامية معه.

في ظلمة الاعتقال.. من الطفولة إلى الشباب

اعتُقل أحمد مناصرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في مدينة القدس المحتلة، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه حسن مناصرة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في اليوم ذاته، فيما أُصيب أحمد برصاص الاحتلالن وتُرك ينزف على الأرض فيما وجه المستوطنون له شتائم بذيئة.

وبعد اعتقاله، حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن 12 عامًا، خُفضت لاحقًا إلى 9 سنوات ونصف، مع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل.

تعرض مناصرة خلال فترة اعتقاله لظروف قاسية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، حيث أصيب بكسر في الجمجمة أثناء اعتقاله نتيجة الضرب المبرح من قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين.

كما واجه جولات تحقيق عنيفة تضمنت الصراخ، الشتم، والحرمان من النوم، دون حضور محامٍ أو أسرته، وفقًا لتقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

 وخلال السنوات الأخيرة، أُجبر على قضاء فترات طويلة في العزل الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل خطير، وفق ما أفاد به محامون ومؤسسات حقوقية.

وعلى الرغم من الجهود القانونية التي بذلها فريق الدفاع عن مناصرة، بقيادة المحامية ناريمان شحادة زعبي، رفضت محاكم الاحتلال الإفراج المبكر عنه بذريعة تصنيف ملفه تحت قانون "مكافحة الإرهاب".

وأكدت شحادة في تصريحات صحافية سابقة أن مناصرة حُرم من حقوقه الأساسية، بما في ذلك استكمال تعليمه وتلقي العلاج النفسي المناسب.