خاص - جنين - قدس الإخبارية: يواصل جيش الاحتلال عمليته العدوانية مدينة جنين للشهر الثالث على التوالي، حيث شردت 21 ألف فلسطيني، ودمرت نحو 600 منزل في مخيم جنين ومحيطه، بشكل كلي، بالإضافة إلى 3250 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، عدا عن حالة الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحتية.

وبعد مرور حوالي ثلاثة شهور على العدوان،  أعلنت "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة" التابعة للسلطة الفلسطينية، يوم أمس الإثنين، عن بدء العمل في إنشاء أول ثلاثة مراكز إيواء للنازحين في شمال الضفة، على أراضٍ حكومية، اثنان منها لنازحين محافظة جنين، فيما قوبل القرار برفضٍ تام من اللجنة الشعبية لمخيم جنين، وسكان المخيم، حيث اعتُبر القرار بالتجاهل للأزمة الفعلية التي يعيشها السكان، وبالخطوة الخطيرة التي تحاول تصفية قضية اللاجئين.

تغير شكل المخيم وتصفية قضية اللاجئين

في حديثٍ خاص لـ"قدس الإخبارية"، أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني شامي الشامي، الرفض الشعبي لفكرة المخيمات البديلة رفضاً قطعياً، مُعتبراً هذه الخطوة بالخطوة بالغة الخطورة؛ لكونها شكل من أشكال المخططات التي تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينين وحق العودة، وفق ما قال.

وأوضح الشامي ضرورة مواجهة هذه الخطوة برفضٍ تام وخاصةً على المستوى الشعبي.

وأضاف أن خطوة مراكز الإيواء لا تستهدف مخيم جنين فحسب بل مخيمات الضفة الغربية ككل، والتي باتت هدفاً رئيسياً للاحتلال.

وأكد الشامي أن الاحتلال يريد تحويل المخيمات الفلسطينية لضواحي من المدن، من أجل تغيير معالمها ودثر قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة الفلسطيني، فيما تخدمه هذه الخطوة بتحقيق ذلك الهدف.

رفض قطعي

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أعلنت "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين" رفضها القاطع للمقترحات المقدمة لإنشاء مراكز إيواء مكوّنة من خيام مؤقتة، وأكدت أنها لن تكون "جزءاً من هذا المقترح؛ كونه لا يعبر عن معالجة حقيقية ووطنية لأزمة إيجاد سكن مؤقت يحفظ للنازحين كرامتهم الوطنية والإنسانية أو يعزز من صمودهم في مواجهة سياسات تفريغ المخيم وتهجير ساكنيه التي يسعى الاحتلال إلى تمريرها".

وأكدت اللجنة الشعبية في بيانها على مطالبتها لحكومة السلطة الفلسطينية "بتحمُّل مسؤولياتها الوطنية والدينية والأخلاقية تجاه مواطنيها الذين يعيشون في نكبة حقيقية ويواجهون منذ بداية هذه الأزمة مصيرهم بمفردهم، دون تدخل يُذكر من قبل هذه الحكومة أو ما انبثق عنها من لجان فرعية".

وحذّرت "اللجنة الإعلامية في مخيم جنين" مما وصفته بـ"ممارسة مزيد من الجرائم الوطنية والإنسانية بحق سكان المخيم النازحين".

وشددت اللجنة على أن "الحديث عن مشاريع إيواء من خلال إيجاد مساكن وكرفانات يعبر عن الحالة المتردية التي تعيشها السلطة، التي تحاول أن تتملص من دورها وأن تتعايش مع جرائم الاحتلال".

وجددت اللجنة تحذيرها من "تصاعد سياسة التنسيق بين السلطة والاحتلال، والتي تهدف إلى فرض واقع جديد في مخيم جنين، وتسهيل مهمة قوات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الخطيرة في جنين".

ولفتت اللجنة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لـ(21 ألف نازح) مع استمرار العدوان وفقد الآلاف لأعمالهم ومصدر رزقهم، مشيرة إلى أن نحو (600 منزل) في مخيم جنين دمّرها الاحتلال بشكل كلي، بالإضافة إلى (3 آلاف و250 وحدة سكنية) أصبحت غير صالحة للسكن، عدا عن حالة الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحتية.