رام الله - خاص قدس الإخبارية: أكدت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" التقارير الواردة عن تقديم الاتحاد الأوروبي تمويلا للسلطة الفلسطينية، بعد فترة من الانقطاع.
ووفقًا للتقارير المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي وافق مبدئيًا على حزمة مساعدات تصل إلى مليار يورو، ستوزع على عامين، غير أن المصادر شددت على أن الإعلان عن قيمة المبلغ وتفاصيله سيكون منتصف أبريل/نيسان الجاري.
هذه العودة الأوروبية لتمويل السلطة تأتي بعد خطوات اتخذتها الأخيرة، أثارت جدلاً واسعًا، ففي فبراير/شباط 2025، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بإلغاء المواد المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وهي خطوة أثارت استياء شعبيًا واسعًا، رغم أنها نُشرت عبر الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية والرئاسة.
وسبق أن قدّم الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب 2024، مبلغ 43 مليون يورو كمساعدة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين، في ظل أزمة مالية حادة تعاني منها السلطة. في حين كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، حينها، عن تعهد السلطة بوقف دفع رواتب الأسرى وتعديل المناهج التعليمية، استجابة لضغوط أوروبية مقابل مساعدات تصل إلى 400 مليون يورو.
ربط الدعم بمحاربة المقاومة
في يناير\كانون الثاني 2025، وبعد شهرٍ من عملية "حماية وطن" التي أطلقتها السلطة لاستهداف مخيم جنين والمقاومة فيها، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن السلطة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة أمنية لمساعدتها، بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، مقابل القضاء على المقاومة في مخيم جنين.
هذا الربط المتزايد بين الدعم المالي وشروط سياسية وأمنية، يعيد إلى الأذهان استخدام المنح ك "مال سياسي لمحاربة المقاومة" التي برزت بقوة بعد انتخابات 2006، والتي فازت بها حركة حماس وشكلت الحكومة الفلسطينية، حينها، رد الاتحاد الأوروبي والدول المانحة بفرض حصار مالي خانق على الحكومة المنتخبة، وتوقفت تحويلات أموال المقاصة.
القرار قوبل حينها بانتقادات دولية، أبرزها من المبعوث السابق للجنة الرباعية جيمس وولفنسون، الذي وصف ما جرى بأنه "محاولة مضللة لتجويع الفلسطينيين تحت قيادة حماس وإجبارهم على الاستسلام". كما عبّر مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، ألفارو دي سوتو، عن موقف مماثل.
في ذاك الوقت، وليحارب العالم نتائج الانتخابات، لجأ الاتحاد الأوروبي عام 2006 إلى إنشاء آلية بديلة لتحويل مساعداته بشكل مباشر عبر الرئيس محمود عباس،، دون المرور بالحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، وتم تأسيس ما يُعرف بـ"الآلية الدولية المؤقتة" أو "الآلية الفلسطينية الأوروبية" (PEGASE)، لضمان استمرار الدعم من دون الاعتراف بالحكومة المنتخبة.
لاحقًا، وفي إطار المسار السياسي، جاء مؤتمر أنابوليس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، حيث أكد الرئيس محمود عباس التزامه بخطة خارطة الطريق، وبتنفيذ الالتزامات الأمنية ومكافحة ما وصفه بالفوضى والعنف والإرهاب، مشددًا على أن ذلك "يمثل مصلحة وطنية فلسطينية بالدرجة الأولى، قبل أن يكون استحقاقًا سياسيًا تفرضه الاتفاقيات".
وبعد أنابوليس، عُقد مؤتمر المانحين في باريس بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2007، بمشاركة 87 دولة وهيئة دولية، حيث تعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية لحكومة سلام فياض بقيمة 7.4 مليارات دولار تُصرف خلال ثلاث سنوات.
وقد مثّل هذا المؤتمر نموذجًا صارخًا لاستخدام المال السياسي في تعزيز طرف فلسطيني على حساب آخر، وفي دعم مسار سياسي على حساب آخر، حيث جرى تثبيت "شرعية" الرئاسة والحكومة المعينة، مقابل تهميش دور المجلس التشريعي المنتخب وتعطيل الحكومة التي كان يمكن أن تنبثق عنه.
