جنيف - شبكة قدس الإخبارية: حذّر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم من أن حكومة الاحتلال استأنفت استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة عبر قرارها بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويقوض أي آفاق للسلام.

وقال الخبراء في بيان مشترك: "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الاحتلال بتعليق دخول جميع البضائع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة. جاء هذا الإعلان بعد قرار مجلس حرب الاحتلال بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتصريحات لوزراء دعوا إلى إعادة فتح 'أبواب الجحيم' في القطاع المحاصر".

إلى جانب قسوة هذه التصريحات في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، فإن هذه الإجراءات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي. باعتبارها قوة احتلال، تلتزم حكومة الاحتلال قانونيًا بضمان توفير الغذاء الكافي والإمدادات الطبية والخدمات الإغاثية الأخرى، من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن حكومة الاحتلال تعود مرة أخرى لاستخدام المساعدات كسلاح.

وأكد البيان أن هذه انتهاكات جسيمة للقوانين الإنسانية والدولية لحقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. كان من المفترض أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار المكوّن من ثلاث مراحل إلى وقف دائم للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني كحد أدنى لتحقيق السلام المستدام.

وأوضح البيان أن تصعيد العنف وتدمير المزيد من الأرواح الفلسطينية، وهو أمر غير قانوني وغير إنساني إطلاقًا. خلال الهدنة، استمرت الأوضاع في التدهور، حيث لم يُسمح إلا بدخول عدد قليل جدًا من الخيام، ولم تدخل أي وحدات متنقلة إلى غزة.

كما استمر الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، في الوفاة بسبب البرد القارس والظروف المأساوية. إن إعادة فرض الحصار الكامل على سكان بالكاد نجوا من 16 شهرًا من القصف المستمر، والنزوح القسري المتكرر، وتدمير 80٪ من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.

وأضاف الخبراء أن دولة الاحتلال عازمة على خلق ظروف غير صالحة للحياة للفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قطاع غزة المدمر إلى الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن الاحتلال يعمل على تسريع ضم الأراضي بالقوة في الضفة الغربية، حيث يتم قصف المخيمات والمدن، وتهجير السكان ونهب ممتلكاتهم، بينما تهاجم جماعات المستوطنين المسلحة مناطق أخرى بتواطؤ من القوات الإسرائيلية. الحقيقة هي أنه بينما أعاد وقف إطلاق النار بعض الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنه لم يوقف إطلاق النار على الفلسطينيين.

وأكد الخبراء أن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، مما رفع إجمالي عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 48,400 شخص.

وأشار البيان إلى أن دولة الاحتلال مصممة على تدمير الحياة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال سياسة التجويع. فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد الاحتلال، أمرت محكمة العدل الدولية حكومة الاحتلال بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.

وفي عام 2024، عند إصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أسبابًا للاعتقاد بأن دولة الاحتلال استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب"، من خلال استئناف الحصار والقصف على غزة، فيما غير الاحتلال بشكل أحادي شروط اتفاق وقف إطلاق النار وخطواته المستقبلية.

ودعى الوسطاء في وقف إطلاق النار في غزة؛ مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى التدخل للحفاظ على الاتفاق وفقًا للالتزامات الدولية. لقد جاء وقف إطلاق النار في سياق أوسع من الاحتلال غير القانوني الذي يجب إنهاؤه.

وحمل البيان الاحتلال عدم التزامه قانونيًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإنهاء احتلالها، كما قضت محكمة العدل الدولية العام الماضي. وهذا يشكل الأساس لالتزامات أي طرف بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعى دول العالم إلى استذكار التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي المستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه، حتى لا تجتاح الفوضى وانعدام العدالة العالم بأسره."