ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أرسلت هيئة الأمن القومي لدى الاحتلال رسالة إلى أكثر من عشرة جهات، بما في ذلك شرطة وبلدية الاحتلال في القدس، المعنية بتنفيذ قوانين إغلاق منشآت ومؤسسات الأونروا في القدس، في أعقاب الاقتحام الذي جرى قبل يومين لمدرسة ذكور القدس الثانوية في وادي الجوز، والذي تسبب بإدانات دولية واسعة بعد محاولة فاشلة لإخلاء مئات الطلبة من المدرسة بالقوة.

ووصفت هيئة الأمن القومي لدى الاحتلال عملية الاقتحام بـ"الفاشلة". وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار لإجراء مناقشات مشتركة لجميع الجهات المعنية بالحادث، بهدف استخلاص العبر للحالات القادمة التي سيتم فيها اقتحام قوات من بلدية وشرطة الاحتلال لمؤسسات وكالة الأونروا.

وتمت الإشارة خلال رسالة هيئة الأمن القومي لدى الاحتلال إلى أن الاقتحام لم يُخطط له بشكل صحيح، مما أدى إلى طرد ممثل الإدارة المجتمعية في بلدية الاحتلال من المكان بواسطة موظف من الأونروا. 

وأرسلت هيئة الأمن القومي لدى الاحتلال رسالة إلى الجهات المعنية (البلدية والشرطة)، جاء فيها أنه يجب عليهم الاستعداد لعملية أخرى لإخلاء المدرسة التابعة لوكالة الأونروا وتسليمها إلى بلدية الاحتلال في القدس، وذلك بعد إجراء نقاش مشترك لتعلم الدروس من الحادث.

وطلبت هيئة الأمن القومي التابعة للاحتلال من بلدية الاحتلال في القدس، كجهة تنفيذية مباشرة بالتعاون مع شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي وكل جهة ذات صلة، عقد "طاولة مستديرة" بشكل عاجل من أجل تنفيذ اقتحام جديد للمدرسة والاستيلاء عليها بشكل كامل ودائم. 

واعتبرت الهيئة أن الاقتحام الفاشل أحرج النظامين الإداري والأمني للاحتلال بأكمله. وفقًا لأعضاء في بلدية الاحتلال بالقدس، فإن شرطة الاحتلال لم تكن على دراية بالصورة الاستخباراتية في المدرسة، وقد جرى تضليلها، وقد وصلت عناصر الشرطة إلى المجمع معتقدة أن هناك أربعة حراس فقط على بابه، وأنه فارغ من الداخل. وفي الواقع، عندما وصل المختصون من بلدية الاحتلال، اكتشفوا أنهم أمام مئات الطلاب وعشرات من أفراد الطاقم التعليمي، مما أدى إلى حدوث مناوشات في المكان".

وقالت مصادر في بلدية الاحتلال لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن "المعلومات الاستخباراتية كانت من مصدر مجهول ذكر أنه لا يوجد طلاب، بل فقط أربعة حراس على المدخل". وأضافت: "في النهاية، انقلب الوضع ضدنا. كان هناك حشد كبير". كانت هناك أيضًا إشارة أخرى من ممثلة الإدارة المجتمعية في بلدية الاحتلال التي تعيش في المنطقة نفسها، حيث ادعت أن المدرسة خالية، وهو ما تبين لاحقًا أنه خطأ".

وأضاف أحد أعضاء بلدية الاحتلال في القدس أن "البلدية لم تنسق الحدث مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ينبغي، مما أدى إلى أننا انسحبنا من المنطقة مثل الأرانب لأننا لم نحصل على دعم". وقد بدا أن بلدية الاحتلال لم تنجح في حشد الجهات المختلفة للعمل، في الوقت نفسه الذي فشلت فيه شرطة الاحتلال بتشكيل صورة استخباراتية كاملة عن المدرسة. 

وفي السياق ذاته، تحاول بلدية الاحتلال إلقاء المسؤولية على جهات أخرى، حيث هناك أيضًا انتقادات شديدة من داخل الائتلاف السياسي لرئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليئون، تجاهه شخصيًا، وتتمحور الانتقادات حول أن العملية تم تنفيذها دون تفكير جدي وحقيقي، بل كجزء من حملة علاقات عامة تهدف لجلب الأضواء الإعلامية ولفت انتباه الجمهور الإسرائيلي بأن بلدية الاحتلال بالقدس هي أول من طبق القوانين التي سنت ضد الأونروا. 

وأصدرت بلدية الاحتلال في القدس بيانًا جاء فيه: "أذرع الأمن هي المسؤولة عن الترتيبات الأمنية، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط، والتنفيذ، والأمن. رئيس البلدية موشيه ليئون، يعمل منذ عامين على إغلاق مؤسسات الأونروا في القدس". فيما اختارت شرطة الاحتلال عدم التعليق. 

وكانت الأمم المتحدة قد أدانت بشدة اقتحام مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة. ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أول أمس الثلاثاء، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس المحتلة، واقتحام وإغلاق مركز التعليم التابع للأونروا وثلاث مدارس أخرى بالقوة.

واستنكر دوجاريك استخدام شرطة الاحتلال للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط تعليمي أثناء وجود الطلبة في الصفوف الدراسية ووصفه بـ"الأمر الذي لا يمكن قبوله". وقال: "هذا يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصانتهم"، مشددا على وجوب احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة في كافة الأوقات.

يشار إلى أن كنيست الاحتلال كانت قد أقرت بالأغلبية في 28 أكتوبر 2024، قانونين، يحظر الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، فيما يحظر الثاني أي اتصال مع الوكالة. فيما يعتبر مراقبون الحرب على الأونروا ووقف مخصصاتها أمريكيا، هو جزء من مخطط لإنهاء قضية اللاجئين.