متابعة - شبكة قُدس: منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، في أواخر نوفمبر 2024، شهد الجنوب اللبناني سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل هذا الاتفاق وقدرته على الصمود في وجه التحديات الميدانية والسياسية.
نص الاتفاق على وقف جميع العمليات من قبل الاحتلال والمقاومة، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني خلال فترة زمنية تم تحديدها بـ 60 يوما إلا أن المهلة مُددت حتى 18 فبراير/شباط 2025، مع التأكيد على حصر حمل السلاح بالقوات اللبنانية الرسمية، بالإضافة إلى التزام الطرفين بعدم القيام بأي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى تجدد إطلاق النار المتبادل.
ويوم أمس، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، لكنه أبقى قواته في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود "بشكل مؤقت" وفق زعمه.
فيما أبقت "إسرائيل" قواتها في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، رغم انتهاء المهلة المحددة لانسحابها وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. وأكد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن هذا التواجد "مؤقت وضروري لأمن إسرائيل".
والنقاط الخمس هي؛ تلة الحمامص وتقع جنوب بلدة الخيام، وتُشرف على مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، مما يمنحها أهمية استراتيجية في مراقبة التحركات، بالإضافة إلى تلة العويضة التي تقع قرب بلدة عديسة، تُعتبر نقطة مراقبة حيوية تشرف على مناطق حدودية حساسة، وجبل بلاط، الذي يقع شرق بلدة يارين، ويُعتبر موقعًا استراتيجيًا يتيح مراقبة التحركات في القطاع الغربي، وتلة اللبونة في القطاع الغربي، وتُشرف على مناطق حدودية وتُعتبر ذات أهمية لوجستية وكذلك تلة فشكول قرب بلدة كفرشوبا، وتُعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة المناطق المحيطة.
وهذه المواقع الخمسة، تمنح قوات الاحتلال قدرة على مراقبة مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، وتُعتبر نقاط تحكم استراتيجية تُعزز من سيطرتها الأمنية في المنطقة.
وتعتبر هذه النقاط الخمس، ذات أهمية استراتيجية بالغة، حيث توفر لجيش الاحتلال تفوقاً نارياً وقدرة على مراقبة التحركات في جنوب لبنان. ووفقاً لمصادر عبرية فإن هذه المناطق تمنح "إسرائيل" سيطرة تكتيكية تساعدها على تأمين مستوطناتها الشمالية.
في مقابل هذا الخرق؛ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بيروت تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على "إسرائيل" لاستكمال انسحابها، فيما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في القرى الحدودية المحررة، وفتح الطرق وإزالة الذخائر غير المتفجرة.
وميدانيًا، شهدت المناطق الحدودية تحليقًا مكثفًا للطائرات الإسرائيلية المسيّرة، فيما أفادت تقارير بإصابة شخصين بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة ميس الجبل.
ورغم التزام حزب الله ببنود الاتفاق، إلا أن الاحتلال استمر في خرق الهدنة بطرق متعددة وبشكل فاضح.
وتضمنت هذه الانتهاكات غارات جوية على مناطق لبنانية، وتحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، بالإضافة إلى عمليات قصف مدفعي استهدفت قرى وبلدات جنوبية.
وأثارت هذه الانتهاكات استنكارًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي؛ فقد دعا مسؤولون لبنانيون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية السيادة اللبنانية. كما طالبت منظمات حقوقية بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مشددة على أن استمرار الخروقات يهدد الاستقرار في المنطقة ويعرض حياة المدنيين للخطر.
من جانبه، حذر حزب الله من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى تصعيد الموقف، مؤكدًا حقه في الدفاع عن الأراضي اللبنانية وحماية المدنيين. وأشار الحزب إلى أن صمته حيال هذه الانتهاكات لا يعني القبول بها، بل هو التزام ببنود الاتفاق وإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف.
وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الجنوب اللبناني.، فقد أدت الغارات والقصف إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمنازل.
كما أن استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية في الأجواء اللبنانية خلق حالة من الذعر والقلق بين السكان، خاصة الأطفال والنساء، وأثر سلبًا على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار:؛ أولاها تعزيز الوساطة الدولية للضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاق، مع تقديم ضمانات للطرفين للحفاظ على الهدنة، وقد تؤدي الخروقات المستمرة إلى تصعيد عسكري من خلال رد حزب الله على هذه الانتهاكات، ومع ذلك يبقى مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنوده.
