ترجمة عبرية - شبكة قُدس: اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن رغبة جميع الإسرائيليين في استعادة الأسرى أمر مشترك، إلا أن طريقة إفراجهم والثمن الذي يجب دفعه من أجل تحقيق هذا الهدف قد أثار جدلاً عاماً. وقد شهد النقاش العام حول قضية الأسرى تحولاً في مواقفه، حيث كانت معركة تحديد الأولويات بين الأهداف العسكرية والنزاع السياسي هي النقاط الجوهرية في النقاش.

وأشار المعهد إلى أن الحرب الحالية تعتبر من أصعب الحروب بالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. خلال هذه الحرب، تعرضت المستوطنات الإسرائيلية إلى قصف بالصواريخ، وقُتل مستوطنون كثر، وأُسر آخرون. إضافةً إلى ذلك، واجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة عندما سقط الجنود أسرى في أيدي حركة حماس، مما زاد من تعقيد الموقف العسكري. فمع بداية الحرب، كانت هناك تساؤلات مريرة بشأن كيفية الموازنة بين حماية الأسرى الإسرائيليين وبين تدمير قدرات حركة حماس.

وأوضح المعهد أنه في الأسابيع الأولى من الحرب، ركز النقاش الإسرائيلي العام على القضاء على التهديد الأمني الذي تشكله حماس، وكان من غير المعتاد في البداية وضع قضية الأسرى في مقدمة النقاشات. لكن الضغوط من قبل أسر الأسرى بدأت تؤتي ثمارها، ليتم تحديد الهدف الثاني للحرب وهو "الجهود المكثفة لحل قضية الأسرى".

ووفقا للمعهد، في بداية الحرب، سادت الأجواء العامة بفكرة أن إزالة تهديد حماس هو الهدف الأسمى، وأن قتال حماس يجب أن يكون أولويّة. ومع استمرار القتال، بدأ يتم إدراك أن استعادة الأسرى قد يتطلب تغييرًا في أولويات الحرب، ما بين القتال ضد حماس وبين التركيز على العودة بالأسرى. وكان من الواضح أن هذه الأولويات قد تكون متناقضة في بعض الأحيان، حيث بدأت تتضح الصعوبات في التنسيق بين العمليات العسكرية والإفراج عن الأسرى.

وتابع المعهد: في أواخر شهر نوفمبر 2023، تم فرض هدنة مؤقتة من أجل تنفيذ اتفاق لاستعادة الأسرى. هذا الاتفاق أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبر البعض أن وقف القتال قد يؤدي إلى تقوية موقف حماس بدلاً من إجبارها على التراجع. في المقابل، كانت هناك أصوات مؤيدة للاتفاق ترى أن التوقف المؤقت في القتال سيمنح فرصة أكبر لاستعادة الأسرى دون تعريض المزيد من الجنود للخطر.

وفي الدراسات الاستقصائية التي أُجريت في نوفمبر وديسمبر 2023، أظهرت النتائج أن غالبية الإسرائيليين كانوا يؤيدون فكرة أنه يمكن تحقيق الهدفين، هزيمة حماس واستعادة الأسرى، في وقت واحد. ومع ذلك، هناك أيضًا تحذيرات من أن أي وقف للحرب قد يؤدي إلى أن ترفض حماس المطالب الإسرائيلية أو تشدد من شروطها.

وأكد المعهد الأمني الإسرائيلي أنه عندما بدأ الجمهور الإسرائيلي يدرك الخسائر التي قد تحدث نتيجة عمليات عسكرية قد تهدد حياة الأسرى، بدأ النقاش حول تكلفة العمليات العسكرية في الموازنة مع آمال استعادة الأسرى. في ديسمبر 2023، أظهرت استطلاعات الرأي أن 56٪ من الإسرائيليين دعموا فكرة استمرار عملية التبادل مقابل هدنات مؤقتة في القتال، بينما اعترض آخرون على هذه المقترحات.

في وقت الهدنة، أظهرت الاستطلاعات انخفاضًا في مستوى الثقة العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وعكس ذلك القلق العام حول ما إذا كانت الحرب ستستمر بشكل فعال أو إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الأولويات بين أهداف الحرب واستعادة الأسرى. في النهاية، وبينما تتزايد الخسائر بين الأسرى الإسرائيليين، يبدو أن النقاش حول استعادة الأسرى أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بنهاية الحرب. وهناك تزايد في الاتجاه نحو قبول فكرة أنه قد يكون من الضروري وقف الحرب لتحقيق هذا الهدف.

وبيّن المعهد أن هذه الحرب أبرزت مدى تعقيد التعامل مع قضية الأسرى في ظل صراع سياسي وعسكري معقد. فبينما كان هناك في البداية توافق على أنه يمكن تحقيق الأهداف العسكرية والإنسانية في وقت واحد، بدأ التنازع بين الجانبين العسكري والسياسي يظهر بوضوح أكثر مع مرور الوقت. وفي النهاية، يبدو أن الجمهور الإسرائيلي قد بدأ يتقبل فكرة أنه قد يكون من الضروري دفع ثمن سياسي لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى، رغم التحديات المعقدة التي تطرأ على هذا الخيار.