شبكة قدس الإخبارية

الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة

image3000x3000

اقتصاد - شبكة قُدس: قال البنك الدولي في تقرير حديث له، إن الحرب في قطاع غزة تسببت في تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

وأظهر التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.

وقال البنك في بيان إن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة"، كما "أدى استمرار الحرب إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".

ووفق البنك، فقد ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300 في المئة في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 في المئة، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 في المئة بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية.

ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب ما ذكر البنك الدولي، مضيفا أن 875 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألفا مستويات كارثية.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة ويخسر يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية.

وأشار، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية مركبة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي عطل كل محركات الاقتصاد، حيث "من المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني انكماشا بنسبة 10%، ويوميا نخسر حوالي 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج في قطاع غزة بشكل كلي وتعطله جزئيا في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي، كما أن البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%".

وفي مايو الماضي، توقع البنك الدولي أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي، خاصة وأن هناك تراجعا هائلا في مستوى النشاط الاقتصادي.