فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدرت الهيئة المستقلة بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على الأحداث في محافظة جنين دعت فيها إلى الاحتكام للقانون وحفظ السلم الأهلي.

ووفق الهيئة المستقلة، فإنه من خلال توثيقاتها وانتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها إطلاق النار على الشاب ربحي محمد سلبي وقتله بشكل مباشر من قبل مركبة تابعة للأمن الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق جنائي فوري ومحاسبة كل من خالف القانون والتعليمات، وإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية.

وقالت الهيئة، إنها "تتابع بقلق بالغ، الأحداث التي تقع في مدينة ومخيم جنين، والتي قتل على خلفيتها الشاب ربحي محمد ربحي شلبي (١٩عاماً) والذي أصيب برصاص في الصدر خلال تواجده بالقرب من مخيم جنين ونقل للعلاج، ولكنه فارق الحياة في مستشفى الرازي، خلال الأحداث التي وقعت في مدينة جنين بتاريخ 9\12\2024.

وبحسب ما جاء في بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، فإنه على خلفية قيام أجهزة أمن السلطة بالقبض على مجموعة من الفلسطينيين ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهم، وعلى إثر ذلك استولت مجموعة من المسلحين بتاريخ 5\12\2024 على مركبة تابعة لمديرية زراعة جنين ومركبة تابعة للارتباط العسكري ونقلهما لداخل مخيم جنين.

ووقد وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين أجهزة أمن السلطة والمسلحين وأصيب مجموعة عناصر أمن السلطة والمدنيين، من بينهم ممرض يعمل في مستشفى جنين الحكومي، وتضررت العديد من ممتلكات الأهالي، كما اشتعلت النيران داخل قسم طوارئ مستشفى جنين الحكومي، وقد تم إطلاق نار بشكل مباشر على مركبة تابعة لجهاز الدفاع المدني، وفق توثيقات الهيئة المستقلة.

وأشارت الهيئة، إلى أنها تابعت الإغلاق المستمر لمستشفى جنين الحكومي وعدم استقبال أي مريض، إضافة إلى التواجد الأمني المستمر في ساحة المستشفى ومبنى الطوارئ.

وذكرت، أنه وبتاريخ 8\12\2024 فجرا انفجرت مركبة متوقفة أمام محكمة بداية جنين، ما ألحق اضراراً جسيمة بمقر المحكمة والبنايات المحيطة، كما انفجرت مركبة أخرى على دوار البطيخة في مدينة جنين وبتاريخ 9\12\2024، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين وعدد من عناصر أجهزة أمن السلطة الذين تواجدوا في المكان وقت وقوع الحادث.

وطالب الهيئة الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل الشاب ربحي شلبي وتقديم كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون وقواعد إطلاق النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق.

وطالبن بالتشديد على التزام أجهزة إنفاذ القانون بقواعد إطلاق النار واستخدامه وبإجراءات القبض التي نص عليها القانون، وفرض رقابة مشددة على سلوك جميع عناصر قوات الأمن.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الجميع باحترام القانون الفلسطيني، وحرمة الاعتداء على المؤسسات العامة، خاصة المستشفيات. وطالبت المؤسسات الوطنية والأهلية والقوى الفاعلة في محافظة جنين التوافق على ميثاق وطني يضمن حرمة الممتلكات العامة والخاصة، ويحرم استخدام السلاح في مواجهة أجهزة أمن السلطة والمقار والمركبات التابعة لها، ويشدد على احترام القانون الفلسطيني، وحل أية إشكاليات من خلال الحوار.

كما طالبت الهيئة الجهات الرسمية التعامل مع أحداث جنين بحكمة وعدم تغليب الحل الأمني على باقي الحلول، وان يتم اللجوء إلى الحوار المباشر مع القوى الوطنية والشعبية في جنين، والتوافق على آليات تضمن التزام الجميع بأحكام القانون الفلسطيني والحفاظ على السلم الأهلي.