ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: قال البروفيسور جيل بيير، نائب رئيس الموارد البشرية في مستشفى "إيخيلوف" في الداخل المحتل، إن المستشفى "تلقى العديد من الرسائل في الأشهر الأخيرة من الأطباء خلال فترة الزمالة الذين أعلنوا أنهم لن يعودوا"

ووفقا له، فإن الأمر يتعلق بعشرات الأطباء الذين هاجروا من دولة الاحتلال بعد الحرب.

وتتزايد ظاهرة هجرة عدد كبير من الأطباء والخبراء الطبيين إلى أمريكا والدول الأوروبية، منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر\تشرين الأول 2023، بعد انعدام شعورهم بالأمن والمستقبل داخل دولة الاحتلال. 

ومن الممكن أن يكون للوضع عواقب كارثية على دولة الاحتلال بأكملها، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزايد باستمرار، في ظل العجز عن توفير استجابة فورية وحلول للمشاكل الحرجة التي يواجهها الجهاز الطبي الإسرائيلي عموما.

ففي وقتٍ سابق، قال يوسي أرابليش، وهو رئيس منظمة "من أجلك" التي تقدم الاستشارات والإرشادات الطبية مجانا: إن "هجرة الأدمغة في مجال الطب أصبحت مشكلة حادة في إسرائيل مع تزايد التقارير عن أطباء موهوبين يختارون مغادرتها للحصول على عروض أكثر ربحية في بلدان أخرى، مع أن المشكلة لا تكمن في الرواتب فحسب، بل أيضًا في تراجع البنية التحتية وظروف العمل".

وأضاف في مقال نشرته "القناة 12"، أنه "بينما يتمتع الأطباء في أماكن أخرى من العالم بدعم كبير وموارد يمكن الوصول إليها، فإنه غالبًا ما يكون النظام الطبي الإسرائيلي مرهقًا وبيروقراطيًا، ويجد الأطباء أنفسهم منشغلين بالأمور الإدارية، وإدارة الميزانيات والتقارير، وكتابة الطلبات غير الضرورية للخزائن، وتصاريح سفر المريض إلى الخارج المقدمة لشركات التأمين، كل هذا بدلاً من التركيز على العلاجات المنقذة للحياة، أو المساهمة بمعارفهم ومهاراتهم في البحث الطبي".

واستشهد الكاتب بلغة الأرقام كاشفاً أن "25 بالمئة من الأطباء الإسرائيليين يبلغون من العمر 67 عاما أو أكثر، وفي دولة الاحتلال يوجد 3.3 طبيب لكل 1000 إسرائيلي.

وأشار إلى أنه "في استطلاع أجري منذ وقت ليس ببعيد، أعرب أكثر من نصف الأطباء الإسرائيليين المقيمين في الخارج عن رغبتهم في البقاء في الخارج في هذه المرحلة، وعدم العودة إلى "إسرائيل"، وبالتالي فإن مغادرة كتلة حرجة من الأطباء لها عواقب كارثية على الدولة بأكملها، مما دفع مراقب الدولة للتحذير في تقرير خاص هذا العام من النقص المتزايد بشكل عام، وفي مجالات معينة مثل طب أعصاب الأطفال، والعناية المركزة، وعلم الأمراض، والأشعة، وإعادة التأهيل، والطب النفسي، والتخدير، وطب الطوارئ خصوصا". 

وأكد أنه "التقى خلال الحرب الدائرة بالعديد من الأطباء، الذين أعربوا عن إحباطهم وقلقهم إزاء هذا الواقع، ويتحدثون عن مقدار الوقت الكبير الذي يتعين عليهم تكريسه للأمور البيروقراطية، وعن صعوبة التركيز على المهام المنقذة للحياة، أو على البحث والتطوير المهني، وقد أضيفت لذلك مؤخراً عواقب فترات القتال التي تزيد من حدة الأزمة، إذ يُطلب من الأطباء التدخل في حالات الطوارئ في ظل ظروف مستحيلة، وأحياناً دون موارد كافية، وفوق ذلك فإن العبء النفسي والجسدي الذي تعانيه الطواقم الطبية خلال فترات الحرب يساهم في مستوى الإرهاق والهشاشة في النظام الطبي بأكمله". 

وأكد أن "الحرب الدائرة منذ أكثر من عام تؤدي إلى تسريع رغبة العديد من الأطباء في الانتقال والعمل في خارج الدولة في ظل ظروف أمنية أفضل، وبراتب أعلى بكثير، الأمر الذي يستدعي مكافحة رسمية لهجرة الأدمغة، باقتراح حلول حاسمة، لكن الدولة لا تقوم بذلك، خاصة في تخفيف العبء البيروقراطي على الأطباء، وزيادة الميزانية المخصصة لهم، البحث والتطوير الطبي، وتحسين ظروف الرواتب، وتوفير الحوافز الاقتصادية، بجانب توفير الدعم النفسي والمهني للفرق العاملة في الخطوط الأمامية من الحرب".

ترجمة: قدس الإخبارية + عربي 21