رام الله - قدس الإخبارية: أصدر مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية الفلسطينية تقريره “عام من الإبادة الرقمية للفلسطينيين”، والذي شمل رصد الاعتداءات الرقمية التي تزامنت مع الهجمات الإسرائيلية على الفلسطنييين، من 7 أكتوبر 2023 وحتى عامٍ كامل.

وركز التقرير، الذي وصل نسخة منه إلى شبكة قدس، على الأبعاد المتعددة للإبادة الرقمية، والتي تضمنت حجب المحتوى الفلسطيني، فرض الرقابة على وسائل التواصل، واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.

وفقًا للتقرير، تعرض المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 23 ألف انتهاك رقمي، حيث استحوذت منصات "ميتا" على نسبة 56% من هذه الانتهاكات، فيما سجلت منصة "تيك توك" نسبة 25%، و"إكس" (تويتر سابقًا) 15%، بينما شكلت "ساوند كلاود" نسبة 3.7%. 

خلال الفترة المذكورة، تعرض أكثر من 700 رقم واتساب فلسطيني للحظر، مما أدى إلى عزل السكان وزيادة صعوبة تواصلهم مع العالم الخارجي. وقد شكلت هذه الحالات نسبة 76% من سكان قطاع غزة، مما أسهم في تعميق الأزمة الرقمية وفرض عزلة رقمية شبه كاملة على القطاع. 

فيما يتعلق بالصحفيين، ذكر التقرير أن 29% من مجمل الانتهاكات الرقمية استهدفت الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية. تلقى "صدى سوشال" أكثر من 1200 شكوى من صحفيين حول محاولات اختراق لحساباتهم الرقمية، بينما أنشئت  16 حسابًا مزيفًا بأسماء صحفيين بهدف تشويه سمعتهم ونشر معلومات مغلوطة عنهم، مما شكل تهديدًا مزدوجًا على سلامتهم الرقمية والجسدية.

كما وثق التقرير أكثر من 80 ألف منشور تحريضي إسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعوات للإبادة الجماعية، وتبرير العنف والقتل الجماعي بحق الفلسطينيين. وقد رصد المركز 340 شكوى تتعلق بخطابٍ تحريضي عبر رسائل واتساب ورسائل قصيرة (SMS)، كم رصد المركز نشر  250 معلومة كاذبة ومضللة خلال هذه الفترة، تراوحت بين معلومات خاطئة كليًا أو تلاعب بالسياقات لتبرير الاستهداف العنيف للمدنيين الفلسطينيين.

ورصد صدى سوشال، خلال عام الإبادة، نحو67  مرة استخدمت فيها ”إسرائيل“ وقواتها العسكرية لعبة "مربعات الموت" كأداة للتنصل من مسؤوليتها عن قتل المدنيين الفلسطينيين، حيث نشرت خرائط تقسم قطاع غزة لمربعات مرمزة بأرقام معينة تأمر سكان مربعات محددة من بينها بالإخلاء تحت تهديد القصف والموت. وأعادت تكرار التجربة مع جنوب لبنان.

ودعا "صدى سوشال" المؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف صارم ضد هذه السياسات التمييزية، ومساءلة الشركات التقنية التي تساهم في تعزيز الرواية الإسرائيلية عبر التضييق على المحتوى الفلسطيني، ووقف حملات التحريض التي تهدد حياة المدنيين والصحفيين على حد سواء.