خاص - شبكة قدس الإخبارية: أصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في العاصمة الأردنية عمان، بياناً اليوم الأحد، نددت به استمرار توقيف السلطات الأردنية لثلاثة معتقلين منذ عام 2023 الماضي.

وقالت الهيئة في بيانها إن المعتقلين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي لا زالوا موقوفين منذ منتصف العام 2023 الماضي، ويواجهون اتهامات تجريمية على "أفعال مشروعة"، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه "على الرغم من أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن إلى أن الموقوفين يواجهون تهم بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الارهاب الأردني".

وأكدت الهيئة على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين والتجاوب مع الوساطات السياسية لحل القضية، كما وخاطب بيان الهيئة الرأي العام موضحاً إن الافعال المنسوبة للموقفين وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها، من واجب الدولة الأردنية الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الهيئة "إن تعريض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بدءًا من مرحلة مداهمة منازلهم واعتقالهم والتحقيق معهم باستخدام وسائل غير قانونية، وصولاً إلى التضييقات والاستفززات اللاقانونية التي حدثت مؤخراً أثناء الزيارات العائلية تشكل اضرار مقصود بهم وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين الاردنين التي كفلها الدستور".

وحذرت الهيئة في بيانها من تعمد إدارة السجون الأردنية تجاهل الظروف الحصية للمعتقليين: إبراهيم جبر وخالد مجدلاوي، المصابين بمرض السكري، إضافة لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة لهم، ما يؤدي لتفاقم حالتهم الصحية.

واستنكر بيان الهيئة قيام السلطات الأردنية بفرض مضايقات على أهالي الموقوفين عند زيارتهم، وحرمانهم من الزيارة عدة مرات رغم كبر سنهم.

وطالبت الهيئة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم وأن الافعال الموجه لهم ان ثبتت صحة نسبتها اليهم فهي أفعال مشروعة قانونياً وأخلاقياً ووقف جميع الانتهاكات والتضيقات بحق الموقفين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية لهم وتفير الأدوية اللازمة لهم.

وأكدت الهيئة على ضرورة الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999 واللتان نصتا صراحة على استثناء أعمال المقاومة ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب.