ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: تستعد شركة البرمجيات الإسرائيلية العملاقة Amdocs موجة كبيرة من عمليات تسريح العمال، ربما هي الأكبر في تاريخها، بسبب استمرار الحرب على غزة وفق ما نقله موقع كالكاليست العبري. 

وتنوي الشركة تسريح ما بين 1500 إلى 3000 شخص، أي حوالي 5-10 بالمائة من القوى العاملة فييها التي يبلغ عددها 30000 فرد في جميع أنحاء العالم.

ويعمل حوالي 5000 منهم من مراكز تطوير الشركة في الأراضي المحتلة، بينما يقع مقرها الرئيسي  في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وتأتي الجولة الحالية، من عمليات تسريح العمال على وجه التحديد في الوقت الذي تعلن فيه الشركة عن التعافي.

وفي عام 2023، شرعت الشركة في جولتين رئيسيتين من عمليات تسريح العمال، مما أدى في النهاية إلى تسريح الشركة لـ 2700 موظف حول العالم، منهم أكثر من 700 لدى الاحتلال.

والأسبوع الماضي، كشفت  صحيفة "معاريف" العبرية، أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت الصحيفة في تقرير: "تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت عن "يوئيل أمير"، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات".

وأوضح أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في في اقتصاد الاحتلال.

وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.

وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب "قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".

ومن ضمنها أيضا بحسب أمير "صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة".

وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.

وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق ذات المصدر.

وأشار أمير إلى أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا".

وأكد "أمير" أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية لدى الاحتلال إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.

ومضى بقوله: "نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة".