فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى إلغاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح للحكومة بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي المحتلة مستهدفا قناة الجزيرة. 

وأكدت المنظمة أن الرقابة المفروضة على آخر وسيلة إعلامية دولية قادرة على تقديم التقارير من غزة منذ 7 أكتوبر أمر غير مقبول.

وقال رئيس مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في الشرق الأوسط إن الاحتلال يستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها واقع مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. 

وأشار إلى أن  تصويت كنيست الاحتلال لفرض الرقابة على الجزيرة وتصريحات نتنياهو التشهيرية ضد صحفييها أمر غير مقبول، مطالبًا سلطات الاحتلال بإنهاء مضايقاتها العدوانية لقناة الجزيرة. 

ولفتت المنظمة إلى أن الاحتلال ألحق بالفعل خسائر فادحة بقناة الجزيرة قبل 7 أكتوبر، حيث قتل مراسلتها في الضفة الغربية، شيرين أبو عاقلة، برصاص قناص إسرائيلي أثناء قيامها يتغطيتها في جنين في 11 مايو/أيار 2022.

وقبل عام من ذلك، في مايو/أيار 2021، قدمت مراسلون بلا حدود شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية حوالي 20 منزلًا. وسائل الإعلام في قطاع غزة، بما فيها مكتب الجزيرة.

وأمس الإثنين، صوّت كنيست الاحتلال لصالح قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية بحجة الإضرار بالأمن في الاحتلال.

ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها لدى  الاحتلال.

ودعا نتنياهو الاثنين إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.

وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من الاحتلال بعد اليوم وحان الوقت لطردها.

وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن الاحتلال، وبكونها شاركت فعليا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرضت على الاحتلال، وفق قوله.

وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة لدى الاحتلال وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.