فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لجمع حوالي مليار دولار من الديون لهذا العام وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، بسبب تضاعف إنفاقه العسكري خلال الحرب على غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن حرب المستمرة في قطاع غزة، ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي سجل انكماشا بنحو 20% في الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي. 

وأشارت، إلى أن "هذه الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه حكومة الاحتلال رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياط، ونزح عشرات الآلاف من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول الداخل الفلسطيني المحتل 48 من الضفة الغربية".

ونقلت الصحيفة، عن المحاسب العام لوزارة مالية الاحتلال، يالي روتنبيرغ، إن هناك توقعات بأن يبدأ اقتصاد الاحتلال بالتعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

ولفت إلى أن العامل الحاسم في استعادة "صحة الاقتصاد الإسرائيلي" هو تسريح جنود الاحتياط.

وأوضح، أن "العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم 7 أكتوبر".

وأوضح، أنه من المتوقع أن ينخفض ​​هذا العدد إلى ما بين 30 ألفا و40 ألفا بحلول نهاية مارس، "في ظل تراجع القتال"، كاشفا أن هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية.

ورجح روتنبرغ أنه ستكون هناك زيادة في الإنفاق العسكري لدى الاحتلال الإسرائيلي في السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج حكومة الاحتلال لتقديم المشورة بشأن الإنفاق العسكري المستقبلي.

وأكدت الصحيفة، أن حكومة الاحتلال تخطط لزيادة الإنفاق العسكري هذا العام بمقدار 55 مليار شاقل أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الجيش قبل الحرب.

وقالت وزارة مالية الاحتلال إن ذلك سيرفع الإنفاق العسكري إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب.