فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: نددت فصائل فلسطينية، بقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي فرض تقييدات على الفلسطينيين لدخول المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، وسط ترجيحات بأن القرار الذي استند إلى توصيات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير؛ قد يشعل القدس المحتلة والمنطقة.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن تبني نتنياهو لمقترح الوزير المتطرف بن غفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان هو "إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضافت حماس أن انتهاك حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك يشير إلى نيّة الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودعت الحركة، في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والضفة المحتلة، إلى "رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة عنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن توجه حكومة الاحتلال لمنع وصول أبناء شعبنا للمسجد الأقصى في شهر رمضان، "جزء من حرب شاملة يشنها العدو لإنهاء وجود شعبنا بالإبادة والتهجير وحصار المقدسات وتوسيع الاستيطان وحشر شعبنا في معازل القتل".

وأكدت الجبهة أنه لا يوجد أي خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن وجوده، و"مقابلة هذا الحقد الأعمى والجرائم الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية وأرضنا المحتلة عام 1948 بتصعيد كل أشكال المقاومة".

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن القرار الإسرائيلي الذي يطال فلسطينيي الداخل المحتل عام 48؛ يؤكد أن الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل يعيشون نفس نظام الفصل العنصري والأبارتهايد، وهو ما يدل على أن كل مكونات الاحتلال عبارة عن منظومة استعمارية تمارس البطش بالفلسطينيين بشكل وحشي.

وأضاف البرغوثي في حديث لـ "شبكة قُدس"، أن هذا القرار لن يمنع الفلسطينيين من محاولة الوصول للمسجد الأقصى لأنهم يعتبرون ذلك مقاومة، لكن هذا التقييد يدل على أننا نواجه حكومة فاشية بكل ما للكلمة من معنى.

وتساءل البرغوثي، عن موقف العالم فيما لو منعت إحدى الدول اليهود من دخول الكنس لأداء الصلوات فيها، قائلا: ستقوم القيامة ولن تقعد، ويجب الضغط على الاحتلال الذي يمس بأحد أهم أسس حقوق الإنسان وهو حرية العبادة.

ويرى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن "نتنياهو يسوق المنطقة بتصرفاته إلى انفجار ليس فقط في القدس بل انفجار على مستوى المحيط العربي والإسلامي بكامله، خاصة في ظل التقصير الفاضح من قبل عدد من الدول الشقيقة".

ومساء أمس، قالت القناة 13 العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قرر الموافقة على طلب شرطة الاحتلال ووزير الأمن القومي "إيتمار بن جفير" بفرض تقييدات على دخول فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

 وأضافت القناة أن التقديرات تشير إلى فرض قيود وتحديد أعمار المصلين الفلسطينيين لدخول الأقصى. 

وبحسب القناة فإن جهاز الشاباك لدى الاحتلال لديه تقديرات تشير إلى أن فرض التقييدات على دخول المصلين من الداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى قد يؤدي إلى اشتعال الداخل الفلسطيني المحتل، بينما رد عليه "بن جفير": لقد سمعنا تقديراتكم قبل 7 أكتوبر حول السنوار وحركة حماس، وقد طلب "بن جفير" اقتحام قوات شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى في حال رفع شبان صورة للسنوار، ولكن لم يوافق "نتنياهو" على ذلك. 

ووفقا للقناة فإن رئيس وزراء الاحتلال طلب خلال الاجتماع دراسة النتائج الأمنية لفرض القيود، بينما تعارض المنظومة الأمنية ذلك.

 من ناحيته قال وزير الحرب "يوآف غالنت" إن تحذيرات الشاباك الاستراتيجية لا تعتبر شيئا يقدم كل يوم، ويجب النظر إليها بمسؤولية.

 بينما قال رئيس أركان الاحتلال "هرتسي هليفي" إنه يجب اتخاذ قرارات وفهم نتائجها، وكذلك معرفة ماذا سيحدث إن اضطر جيش الاحتلال لنقل قوات من غزة إلى الضفة الغربية.

وتقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية باقتراح بشأن تقييد دخول أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، على أن تفرض تقييدات على من هم دون 40 عاما، بينما يتم لاحقا البت بشأن التقييدات للنساء والأطفال.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد تم تقديم الاقتراح خلال مناقشات، مساء الأحد، التي ترأسها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وقالت مصادر حضرت الجلسة لمواقع عبرية، إن نتنياهو أعرب عن دعمه للاقتراح، وطلب من الموظفين العمل عليه لفترة أطول.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن "أي قرار قابل للتغيير حسب الوضع القتالي في غزة، وما إذا كان هناك اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".