فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صادقت "لجنة الدستور والقضاء" في كنيست الاحتلال، الأحد، على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة، وهذه المصادقة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.

ويعتزم الاحتلال، مناقشة مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي عن حزب "إسرائيل بيتنا" يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات على الوكالة.

ونقلا عن وسائل إعلام عبرية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال ستناقش هذه القضية في 20 فبراير/شباط الجاري.

ويأتي المخطط الإسرائيلي ضد الأونروا بالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية من قبل "اليمين المتطرف" إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة الذين تم إجلاؤهم خلال الانسحاب من القطاع عام 2005، وهو ما يحتاج إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" عن غزة لعام 2005 من قبل الكنيست.

ويقضي المخطط الإسرائيلي، إلى منع عمل وكالة الأونروا في فلسطين، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة بموافقة واشنطن.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، أن موظفين في الأونروا شاركوا في أحداث "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، أنه لم يتم التحقيق بعد في اتهامات الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة، بخصوص مشاركتهم في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي.

وأوضح، خلال تصريح صحفي: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي"، وذلك في جواب على سؤال: هل لديكم دليل بخصوص اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة.

وتابع لازاريني: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".

وأضاف بأنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية"، مردفا أن "الوكالة تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة؛ تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

 واستهدف القصف الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، العديد من المراكز والمنشآت التابعة للأونروا في قطاع غزة.

وتعمل وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي على هذا المخطط، الذي يهدف إلى ألا تكون الأونروا جزءا من "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد الحرب، حيث أوعز وزير خارجية الاحتلال "يسرائيل كاتس" بتشكيل فريق عمل خاص بشأن المخطط، داعيا إلى إقالة رئيس الأونروا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة اطلعت على ملف الاتهامات الذي قدمه الاحتلال ضد موظفي "الأونروا" في غزة وقبلت بما فيه رغم أنها لم تتأكد من صحته.

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة رأت أن المعلومات حول الموظفين الذين يزعم الاحتلال أنهم لعبوا دورا في عملية طوفان الأقصى موثوقة لكي تعلق تمويل وكالة تشغيل وإغاثة الفلسطينيين "أونروا".

وأضافت أن الاحتلال قدم الملف إلى أمريكا في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارات تدعو فيها الاحتلال إلى الحد من إبادة الفلسطينيين والالتزام بميثاق الإبادة الجماعية. 

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، الدول المانحة لمواصلة دعم الوكالة، وقال إنه تم تسريح 9 من 12 شخصا وردت أسماؤهم في الملف. لكن غوتيريش حث الدول التي علقت دعمها على التفكير، خاصة أن قطاع غزة يواجه اليوم كارثة إنسانية، شرد معظم سكانه ودمرت كامل البنية التحتية فيه.

وتعتبر الأونروا من أكبر الهيئات التي تقدم الدعم الإنساني، وهي أكبر مصدر تشغيل للسكان حيث يعمل فيها أكثر من 13,000 موظف.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين غربيين أكدوا أنهم أحيطوا بمحتويات التقرير في الأيام الماضية، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التأكد من صحتها، وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة التي لم تكن قادرة على التحقق من المعلومات، لكنها مضت في قرار تعليق الدعم.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتهامات تأتي على خلفية التوتر المستمر بين الاحتلال والوكالة الدولية التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ 1949، وتوفر الوكالة مساعدات لخمسة ملايين لاجئ حول الشرق الأوسط، والذين لم يتم حل وضعهم رغم سنوات من المفاوضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتلال يرى أن مجرد وجود الوكالة يمنع اللاجئين من الاندماج في الدول التي لجأوا إليها وتجعلهم متمسكين بحلم العودة إلى قراهم ومدنهم التي فروا منها عام 1948 والتي قام عليها الاحتلال. وترفض الأخيرة عودتهم.