فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بذات الوتيرة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور قرار محكمة العدل الدولية بالخصوص، الذي ألزم الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير أصدره اليوم السبت، إنه وثق مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه لتلك الجريمة بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء.

وأضاف المرصد، أن جيش الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة والسكن. 

ووفقا لتوثيق الأورومتوسطي، فإنه وثق قتل أكثر من 1864 فلسطينيا، من بينهم 690 طفلا منذ صدور قرار المحكمة، مؤكدا أن الاحتلال يواصل انتهاك التزاماته الدولية وقرار المحكمة الأعلى في العالم، بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن "الاحتلال يواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وبدلا من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعد من إجراءاته لتقييد وصول هذه المساعدات عبر عدة آليات، منها السماح لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتعطيل مرور شاحنات المساعدات من حاجز "كرم أبو سالم".

وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يواصل عملية التدمير الشامل لكل المباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في حدود يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم بمحاذاة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله، في إطار سعيه لإقامة منطقة عازلة تقتطع قرابة 15% من مساحة القطاع الذي لا يتعدى 365 كيلومترا مربعا، ويعد ضمن أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم.. 

وطالب المحكمة الدولية بضرورة الإسراع بإجراءات تحقيقها، والعمل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم. 

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل فورا على وقف جريمة الإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقالت المنظمة، إن الاحتلال "يحرم منذ أشهر سكان غزة عمدًا من الغذاء والماء، ويعرقل المساعدات الإنسانية عمدًا، ويدمر عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب والمياه والمنشآت ومرافق الصرف الصحي، وتجريف المناطق الزراعية".

وأعلنت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع علنية تعقد بالفترة الممتدة ما بين 19 و26 من الشهر الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل الدول المشاركة قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر والأردن وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان والسودان وتركيا.

وستدلي كل دولة ببيان شفهي يستمر لمدة 30 دقيقة، كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بجلسات الاستماع.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 قرارا بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.

ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا يزال الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ويبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.