ترجمات - قدس الإخبارية: يتلقى اقتصاد الاحتلال صدمات متتالية من تداعيات الأوضاع الجارية بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جاءت الضربة هذه المرة في قطاع التقنية الذي يمثّل نصف صادرات الاحتلال وربع إيراداته الضريبية، لكن رغم الإشارات المختلطة التي أبداها القطاع، عدّت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن عام 2023 هو عام ضائع على القطاع الحيوي للاقتصاد.

ونبهت الصحيفة، في تقرير لها بعنوان "الحرب تؤثر في كل شيء: قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي بدأ يتخلف عن الركب"، بحالات متفرقة من زيادات رأس المال الكبيرة، مثل جمع شركة "فاست" الإسرائيلية للبنى التحتية للبيانات نحو 118 مليون دولار، أو تمويل شركة "نكست إنشورانس" بقيمة 265 مليون دولار من قبل شركة أليانس للتأمين، أو توسيع صندوق "إي آي 21" من 53 مليون دولار إلى 208 ملايين دولار، مع مشاركة مستثمرين مؤثرين مثل "إنتل كابيتال" و"كومكاست".

من جانب آخر، كشف تقرير صادر عن شركة (برايس ووتر هاوس إسرائيل) للمحاسبة، تراجعا غير مسبوق في المبيعات والاكتتابات العامة لشركات الاحتلال فاق 50% مقارنة بعام 2022، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة لدى الاحتلال الذي كان يتسم بالحيوية والشفافية، أصبح الآن أشبه بالملجأ، فنحو خُمس العاملين في كل شركة في القطاع صار يعمل 8 ساعات في دورة العمل الواحدة، دون أفق لعودة الحياة إلى طبيعتها، ما أدى إلى نوع من السبات في القطاع، في الوقت الذي يبذل الجميع جهدا إضافيا للوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.

يشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة شكّل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الاحتلال في سنة 2022، ليصبح أكبر مساهم في الناتج المحلي، وفق بيانات هيئة الابتكار الإسرائيلية، وقد تضاعف إنتاج القطاع إلى 290 مليار شيكل (78.6 مليار دولار) في السنة نفسها، من 126 مليار شيكل (34.15 مليار دولار) في 2012.

وحسب البيانات، مثّلت صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة 48.3% من إجمالي صادرات الاحتلال في 2022، بما قيمته 71 مليار دولار، بنمو 107% مقارنة بالمسجل في 2012، ويعمل 401,900 موظف لدى الاحتلال في القطاع وفق بيانات 2022.