رام الله – قدس الإخبارية: يحتفل العالم اليوم، الخميس 28 سبتمبر\أيلول 2023، باليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعرفة والمعلومات. 

وتشارك فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية العالم في إحياء هذا اليوم، لتكريس تكريسًا للحق الإنساني للحق في المعرفة وللتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات للإعلام وللشعب الفلسطيني ككل.وعلى الرغم من ذلك، ما زال التشريع الفلسطيني فاقدٌ لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات بطريقة عادلة، تحمي المؤسسات الإعلامية والبحثية، وتضمن الوصول إلى البيانات الحكومية والوثائق بشكلٍ طبيعي. 

حول ذلك، طالب المركز الفلسطيني للتنمية والمؤسسات الإعلامية بفتح باب الحوار للتوصل لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار الحصول على المعلومات أحد الحقوق الإنسانية التي لا تزال مغيبة عن وضعها ضمن تشريع أو في إطار قانوني يحمي ويتيح وينظم هذا الحق، ويتيح تمكين المواطن من الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ومن أجل الحد من الشائعات المنتشرة بشكل كبير بسبب غياب المعلومات والحقائق. 

وأضاف مدى في بيان صحفي أن نتيجة المطالبات المستمرة من مختلف المؤسسات المدنية فقد توصلت الحكومة لصياغة نسخة من قانون حق الحصول على المعلومات في شهر أيار الماضي إلا أنها لم ترقى لتوقعات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التي عملت منذ سنوات طويلة على صياغة نسخة محسنة من هذا القانون.

وعليه، دعا مركز مدى الحكومة الفلسطينية إلى فتح باب التشاور والحوار المجتمعي ما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني وجميع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص التوصل لصيغة مشتركة من مشروع القرار بقانون تمهيدا لإقراره، وخصوصاً بعد أن أصدرت الحكومة الفلسطينية قرار بقانون رقم (18 ) لسنة 2023 م بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العدد رقم 204 من جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية، الأمر الذي أصبح يتطلب إقرار هذا القانون بأسرع وقت.

بدوره، قال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إنه وعلى الرغم من ورود هذا الحق في إعلان الاستقلال والقانون الأساسي وفي عديد من العهود والإعلانات الدولية التي انضممنا إليها واصبحنا ملزمين بأحكامها ، الا أن الفلسطينيين لا زالوا محرومين من  الوفاء الرسمي به، وتقنينه على نحو يشرعنه ويمكن المواطنين من التمتع به بوصفه العمود الفقري لحرية الرأي والتعبير وقلبها. 

وأضافت "مساواة" أن الحكومة وكعادتها تمسكت بسياسة التفرد والانكفاء على الذات وتملّك المعلومات وإجراء المداولات بسرية وتحت الطاولة، متجاوزة بديهيات وأسس المشاركة المجتمعية التي ضمنها القانون الاساسي ونص عليها بوضوح في المادة 26 منه.

وتابعت "إن قبل حوالي 3 أشهر، تسربت صورة عن مشروع قرار بقانون الحصول على المعلومات أعدته الحكومة على نحو يقيد ذلك الحق بشكل يكاد يلغيه، بدلاً من ان يكفله بوصفه حقًا دستورياً لصيقًا بكرامة المواطن ومكونًا من مكونات حقه في المواطنة، وعلى خلاف ما تم التوافق عليه بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني"

وأشارت "مساواة" إلى أن مشروع الحكومة تجاوز ضرورة إسناد صلاحية وسلطة الرقابة والمتابعة على مدى التزام السلطة التنفيذية بسائر دوائرها بحق المواطنين في الحصول على المعلومات والوصول اليها لجهة مستقلة، وأناط تلك الصلاحية والسلطة بدائرة للمعلومات تابعة للأمين العام لمجلس الوزراء الذي كلفه مشروع الحكومة تحديد عما إذا كانت المعلومات متاحة او غير متاحة وفقا لما يراه وبعيدا عن إعمال أية معايير، مما يبقي المعلومات حكراً على الحكومة. 

من جهتها، قالت مديرة العمليات في ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية هامة زيدان، إن مسودة خاصة بقانون (الحق في الحصول على المعلومات) حازت على توافق مجتمعي عام 2018 ولم يتم إقرارها، ثم تفاجأت مؤسسات المجتمع المدني بمسودة جديدة مختلفة تهدف لتقييد الحق بدلًا من إتاحته. 

وأضافت زيدان في مقابلة صحفية، أن من الواضح عدم وجود إرادة سياسية بإقرار قانون عصري، وأن هناك رغبة من الحكومة بحجب المعلومات بدلًا من إتاحتها. 

وأكد ائتلاف أمان على ضرورة إصدار الحكومة تعليمات إلى جميع المؤسسات العامة للبدء بتنظيم وتصنيف المعلومات والسجلات العامة، ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين، إلى حين إقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات.