يعتقد مقدرو الوضع الأمني في الكيان الصهيوني أن ملف الأسرى الفلسطينيين يُمثل أحد الملفات الحساسة للأطراف كافة ذات الصلة في القضية الفلسطينية، وبحسب المتابعة فإن التقديرات حول المؤثرات المباشرة على هذا الملف تكمن فيما يلي:
1/ الأسرى الفلسطينيين أنفسهم
من خلال ما يقومون به من خطوات وفعاليات تكون عابرة لجدران السجون، لتخلق التفاعل الأمني الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع الفلسطيني؛ مما يؤدي إلى حد كبير إلى خلق مواجهة متعددة الجبهات والوسائل، تستهدف الاستقرار الأمني في الكيان الصهيوني.
2/ خطوات مصلحة السجون الصهيونية أحادية الجانب
حيث تعمل على تقليص المنجزات التي حققها الأسرى الفلسطينيين على مدى سنوات طويلة من النضال والمقاومة داخل السجون، كأن يتم تقليص أوقات الخروج للفورات (الساحات) وتقييد إدخال الكتب أو استهداف الحياة اليومية داخل الغرف من خلال التفتيشات الليلية الوحشية، وقمع الأسرى، والنقل التعسفي، والكثير ممن يؤدي إلى استنفار السجون على الفور والدخول في حالة توتر ومواجهة، لها ارتداداتها على الأطراف كافة.
3/ تداخلات الرغبات اليمينية الصهيونية المتطرفة لوزير الأمن القومي بن غفير، مع الوضع القائم داخل السجون الصهيونية.
كما حصل مؤخرًا عندما أقر عملية تضييق على الأسرى الفلسطينيين من إلغاء لمرافق حيوية، كالمخابز المحلية في السجون، وتقييد الزيارات وتقليلها، واستهدافات أخرى، تدور في فلك القناعات المشوّهة لابن غفير، مفادها أن قمع وإرهاب الأسرى الفلسطينيين سيجلب حالة من الردع لمن يؤمن بالمقاومة كخيار وحيد للتحرر من الاستعمار الصهيوني.
إلا أن ما يخيف المقدر الأمني في الكيان الصهيوني ليس فقط هذه النقاط أو غيرها، بل الدافعية البارزة للشعب الفلسطيني ومقاومته التي تعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والدفاع عنهم، ولا أدل على ذلك سوى ما حصل مؤخرًا من استشهاد ثلة مؤمنة من مجاهدي قطاع غزة نصرة للأسرى، أو عمليات خطف قاب قوسين أو أدنى.
