رام الله - خاص قدس الإخبارية: أجلت محكمة صلح رام الله، اليوم الأحد 30 نيسان 2023، محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" إلى 11 يوليو/تموز المقبل بناءً على دعوى رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية تطالب فيها بتعويض مالي قدره 10 مليون دينار أردني.

وأفاد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة أن النشطاء هم: موسى القيسية وجهاد عبدو وعزالدين زعول وذلك على خلفية ادعاء تقدمت به شركة الاتصالات الفلسطينية بواسطة نيابة رام الله تتهم فيه النشطاء الثلاثة المذكورين بالتشهير بالشركة المذكورة على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة إليهم وفق الادعاء المزعوم تتعلق بانتقاد المذكورين لسياسة شركة الاتصالات حول غلاء أسعار الاتصالات والتحايل على المستهلك.

ووفق حديث كراجة لـ "شبكة قدس" فإن شركة الاتصالات تدعى في الشكوى المقامة على النشطاء المذكوين بأنها تكبدت خسائر مالية بقيمة عشرة مليون دينار بسبب ما قام به المذكورين من انتقاد لسياسة الشركة، وتطالب أيضاً في ادعائها النشطاء المذكورين بدفع تعويض مالي قدره عشرة مليون دينار أردني بدل الخسائر المزعومة. 

وأكد على أن ملاحقة النشطاء النقابيين يعتبر مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك لحقوق دستورية مكفولة، تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقوق من يمثلهم من المواطنين الآخرين المتضررين من هذه السياسة بما ينسجم مع القانون النافذ.

ووفق كراجة فإن هذه الدعوى كانت شركة الاتصالات قد أقامتها في عام 2020، إلا أنه لم يتم النظر فيها بسبب الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية ومن أبرزها جائحة كورونا والاغلاقات التي كانت قائمة.