رام الله - خاص قدس الإخبارية: ارتفعت أسعار رسوم المحاكم في الضفة المحتلة لحدٍ وصل 100 ضعفٍ في بعض الرسوم، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء منتصف شهر أكتوبر\تشرين الأول الماضي، والمنشور في العدد الأخير من جريدة الوقائع الرسمية نوفمبر\ تشرين الثاني 2022.

وبحسب جدول رسوم المحاكم، الذي اطلعت عليه "شبكة قدس"، ارتفعت رسوم طلبات الحجز الاحتياطي، وإعادة المحاكمة، ووقف البناء أو المنع، ومنع السفر، وتعيين قيم أو وصي أو وكيل، والطلبات الأخرى في محاكم الصلح من دينارين إلى 50 دينارًا أردنيًا، وفي محاكم البدايات من دينارين إلى 200 دينار أردني في زيادة نسبتها 9900٪.

ومن ضمن الرسوم التي شملها الارتفاع، رسوم مصادقة الأحكام القضائية، اذ ارتفعت رسوم تصديق نسخة الأحكام الصادرة من أي محكمة للمتقاضين من دينارين إلى 10 دنانير، ومن 5 دنانير إلى 25 دينارًا لغير المتقاضين، وارتفعت تعهدات الكفالة والتصريح المشفوع بالقسم من دينار أردني واحد إلى 5 دنانير، فيما ارتفع التصديق على أي مستند قضائي يراد استعماله خارج فلسطين من دينارين إلى 25 دينارًا.

ويشير الجدول إلى ارتفاعٍ في الحد الأدنى من رسوم الدعاوى والإجراءات، إذ ارتفع الحد الأدنى من رسوم الدعاوى الأصلية المقدرة القيمة من 10 دنانير إلى 30 دينارًا أردنيًا في محاكم الصلح، ومن 30 دينارًا إلى 1000 دينارِ في محاكم البدايات، كما وارتفعت دعاوى تصحيح الاسم من 10 دنانير إلى 50 دينارًا في الصلح، و100 دينارٍ في البدايات.