الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط أطلقته ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة المحتلة، لشرعنة بؤر استيطانية أقيمت على شكل تجمعات زراعية ورعوية.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، إن الخطة تشمل شرعنة 35 بؤرة استيطانية رعوية أقيمت خلال السنوات الماضية، للسيطرة على مساحات واسعة في الضفة المحتلة.

وذكر أن أمين عام حركة "أمانا" الاستيطانية، زئيف هيفار زامبيش، يتابع مع "الإدارة المدنية" إجراءات شرعنة هذه البؤر.

وأشار إلى أن المستوطنين أقاموا خلال السنوات الماضية 50 بؤرة استيطانية ورعوية، في الضفة المحتلة.

ويسيطر المستوطنون الرعاة من خلال المراعي على حوالى 240 ألف دونم، في الضفة المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 7% من المناطق المصنفة "ج"، وفق اتفاقيات أوسلو. 

وقال التقرير إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على أراض صنفها جيش الاحتلال على أنها "أراضي دولة"، وفي أراضي قريبة من مناطق تدريب عسكري أو حدودية إقليمية أو محميات طبيعية أو أراض فلسطينية خاصة.

وكشف أن تأثير هذه البؤر أكبر بكثير من مساحتها لأن القطعان التي تنمو هناك تحتاج إلى أراضي رعي واسعة، وهكذا تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على مساحة قصوى بأقل عدد ممكن من السكان.

وأضاف أن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تخطط  لإنشاء قسم زراعي يناقش ويوافق على تأهيل مناطق الرعي للمستوطنين، وقال إن هذه الإجراءات والنظم من الصعب على الرعاة الفلسطينيين استمرار رعي قطعانهم، وسيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي للرعي بكل ما ينطوي عليه ذلك  من مخاطر.