الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة خدمات الاسعاف والطوارئ عن عصيان إداري شامل، بداية من الساعة الثالثة عصر اليوم، احتجاجاً على ما أسمته "تنكر إدارة الهلال الأحمر للحقوق والمطالب" التي تقدمت بها.

وذكرت النقابة، في بيانها، أن الحالات الطارئة جدا بما فيها الإصابات برصاص قوات الاحتلال تستثنى من الإضراب.

وبدأت النقابة اعتصاماً في مبنى جمعية الهلال الأحمر، يوم أمس الثلاثاء، للمطالبة بالاستجابة لمطالبها.

وبدأت النقابة خطواتها منذ شهور للمطالبة ب"إعادة الاقتطاعات من رواتب الموظفين دون قانون منذ عام 2018، والاقتطاعات من سنوات الأقدمية لضباط الإسعاف والطوارئ التي بلغت 15 سنة، ومساواتهم بالقطاع الصحي من حيث العلاوات وطبيعة العمل، وتثبيت موظفي العقود"، بالإضافة لمطالب أخرى تتعلق بالتقاعد.

وتحتج النقابة على "تقليص مركبات الاسعاف من 91 مركبة اسعاف إلى 23 مركبة في الميدان".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن "إعلان العصيان المدني استخفاف بأرواح المواطنين وحياتهم ويعرضهم للخطر"، كما جاء في بيانها.

وأضافت: يوم أمس توجه مدير عام الجمعية السيد مروان جيلاني للمعتصمين وطلب منهم عقد جلسة حوارية معهم، ورفضت النقابة إجراء الحوار، ونؤكد أنه لم يتم فصل أي موظف من دائرة الإسعاف والطوارىء الذين على مرتب العقود، بل طالبتهم الجمعية بتقديم امتحان تقييمي يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة الفلسطينية لاستحقاق ما يسمى بمزوالة المهنة، وهو ما رفضته النقابة.

واعتبرت الجمعية أنها "وافقت على جميع متطلبات نقابة الإسعاف ولم ترفض سوى ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، والاتفاقية المبرمة برعاية وزارة العمل عام 2020، وتحديداً فيما يتعلق بوقف تتابع الورديات وإصرار الجمعية على دوام الوردية الواحدة لمدة 8 ساعات فقط دون تتابع"، حسب وصفه. 

وأضافت: نرى أن الورديات المتتابعة تحول دون قدرة ضباط الإسعاف على تقديم خدمة أفضل للمواطن نتيجة العمل المرهق، وإن الهدف من المطالبة بدوام 24 ساعة متواصلة هو لارتباط عدد من ضباط الإسعاف بأعمال ومصالح أخرى، وهو ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، ويتعارض مع المنطق ويعتبر هدراً للمال العام.