فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكد ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، على عدم دستورية "المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة" المُشكل بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 2019 .

وقال عدالة، إن تشكيل المجلس التنسيقي ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويخرج عن حدود الصلاحيات الدستورية للرئيس بموجب المواد (38) و (63) من القانون الأساسي. 

وأبدى عدالة، استغرابه من موقف أعضاء المجلس التنسيقي من ملاحظات نقيب المحامين على التشريعات الماسة بالشأن القضائي الساعي للالتفاف عليها وتجزئتها وإفراغها من مضمونها من أجل بقاء الوضع المزري القائم بشأنها على حاله. مؤكدا على دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب المطالب المشروعة والعادلة التي أعلنتها نقابة المحامين انطلاقاً من مسؤولياتها في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات.

وطالب، بإلغاء كافة التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية ومنظومة التشريعات القضائية من خلال القرارات بقوانين لمخالفتها أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين واستحقاقاتها والمعايير الدولية.

وأكد، على تشكيل مجلس قضاء أعلى طبقاً للقانون الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 يتولى إعداد خطة ضمن جدول زمني محدد وبالشراكة الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المعنيين من أجل توحيد وإصلاح القضاء بالضفة الغربية وقطاع غزة على قاعدة احترام الدستور والقانون، كون توحيد وإصلاح القضاء حقٌ للمجتمع وقيمة وطنية.

وطالب، يُطالب كافة القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية بالانخراط على نطاق واسع بالفعاليات المشروعة التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين ودعمها وإسنادها حتى تحقيق أهدافها في النهوض بالشأن القضائي وحماية الحقوق والحريات العامة، داعيا إلى توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية الصالحة لتوحيد وإصلاح القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، كأساس في عملية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني واحترام الإرادة الشعبية.

ورأى ائتلاف عدالة، أنَّ التدهور والنزيف المستمر الحاصل في السلطة القضائية ومنظومة العدالة مردُّه ازدراء مبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم الصالح، وتغوّل السلطة التنفيذية وأجهزتها وأعوانها في القضاء وشؤون العدالة، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في الحقوق والحريات، دفع ثمنه الفلسطينيون أولاً وأخيراً.

وذكر، أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، الذي جرى تشكيله خلافاً لأحكام القانون الأساسي المعدل (الدستور) وقانون السلطة القضائية، لعب دوراً حاسماً في انهيار الثقة بالقضاء ومنظومة العدالة بعيون الأهالي.

وأوضح عدالة، أن التشريعات التي صدرت في الشأن القضائي عكست تحالفًا بين السلطتين التنفيذية والقضائية للإطاحة باستقلال القضاء والنيل من الحقوق والحريات العامة المكفولة للأهالي في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

وشدد ائتلاف عدالة على أن القرارات بقوانين التي صدرت بالشأن القضائي قد مسّت بشكل خطير بضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بالإنسان، وتؤدي إلى حرمان الأهالي من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة من خلال السماح بتمديد التوقيف دون العرض على المحكمة تحت عناوين فضفاضة تتمثل في الظروف القاهرة، وللمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة الذي يقوم عليه نظامنا القضائي من خلال النظر في الطعون تدقيقاً، وتُنيط بالمتهم سلطة إحضار شهود الدفاع التي هي من مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتعتَبره عاجزاً عن تقديم البينة في حال لم يحضر الشاهد للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتشترط الإذن الخطي المُسبق من النائب العام أو أحد مساعديه لإمكانية ملاحقة الموظف العام أو أفراد الضابطة القضائية بما قد يؤدي إلى التحصين من الملاحقة والعقاب، وتفرض غرامات على المحامين والأهالي في حالات غير مبررة، وتخل بإجراءات التبليغ بما يُهدد الحقوق والضمانات القانونية، علاوة على رفع رسوم المحاكم أضعافاً مُضاعفة وعلى نحو يُشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ مجانية التقاضي والحق في الوصول إلى العدالة وقد يؤدي إلى تهديد يطال السلم الأهلي.