رام الله المحتلة - شبكة قُدس: حملت نقابة المحامين الفلسطينيين، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المسؤولية التاريخية والوطنية عما ستؤول إليه الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها اليوم بتعليمات الرئيس محمود عباس.

وأكد مجلس النقابة في بيان له، مساء اليوم الأحد، على أن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة.

واعتبرت النقابة، أن "هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء وليّ عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية".

وقررت النقابة، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم الإثنين الموافق 18/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

ودعت ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

وأقرت عقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

ودعت  للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها، ولاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

وأردفت النقابة في بيانها: "وقوفا من مجلس النقابة أمام حالة العبث التشريعي التي عبرت عنها القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وأمام حالة التنكر لدور ومكانة نقابة المحامين كشريك أساسي في بناء العدل، ومحاولة كسر يد النقابة التي مدت بصدق رسالتها السامية للحوار والشراكة، فإن مجلس النقابة قد قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة". 

وتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة وإلى كافة الفعاليات النقابية والحقوقية والوطنية بأن هذه معركة الكل وليست معركة نقابة المحامين وحدها والتي لم تطلق العنان لرحاها إلا بالنيابة عن الاهالي وكرامتهم غير القابلة للتصرف أو التقويض.

وفي بيان له، قال مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، والذي يضم رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني للرئيس عباس، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، انعقد اليوم الأحد، واتفق على استمرار الحوار للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة.

وذكر القضاء الأعلى، أن الاجتماع أوصى بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحا لإبداء أية ملاحظات عليه، وهو ما تحفظت عليه نقابة المحامين.