رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، الاستمرار بفعالياتها الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل طيلة يوم الأحد الموافق 17/7/2022 أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، إنه سينعقد مجلس النقابة بشكل طارئ يوم الأحد لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي.

وتوجه  مجلس النقابة إلى أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة الأهالي وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامين هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.

وأكد مجلس النقابة، أن "عزيمة الهيئة العامة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها التي هي انعكاس لحقوق وحريات الأهالي".

وذكرت النقابة، أن جلسة طارئة ستعقد للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من الرئيس استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة انفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.