القاهرة - شبكة قُدس: طالبت منظمة العدل والتنمية، السلطات والخارجية المصرية، بإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي 1956 و1967.

 وجاءت تلك المطالبات بعد حديث وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن مقبرة جماعية لجنود من الجيش المصري تم دفنهم في منطقة اللطرون بالقدس.

وطالب المتحدث باسم المنظمة زيدان القنائي، الخارجية المصرية بفتح ملف إعدام أسرى عسكريين ومدنيين مصريين على يد جيش الاحتلال.

وأكد أن جرائم إعدام الاحتلال الإسرائيلي للأسرى المصريين خلال الحروب التى خاضتها مصر مع الاحتلال؛ جرائم لا تسقط بالتقادم.

ودعا القنائي، لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي دوليا بسبب هذا الملف. 

كما ودعت المنظمة الجيش المصرى والقوات المسلحة المصرية والخارجية المصرية إلى التحقيق في مقابر سرية لأسرى مصريين مدنيين وعسكريين أعدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخفت أخبار إعدامهم عن العالم.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الجمعة الماضية، بالكشف عن مقبرة جماعية، تم التستر عليها منذ 55 عامًا، تضم عشرات الجثامين لجنود مصريين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجنود المصريين استشهدوا خلال معارك في منطقة اللطرون ووادي أيالون. وقد طلب من جنود الاحتلال المشاركين بالمعركة عدم الحديث عن الأمر. 

وكشف جندي إسرائيلي شارك في المعركة أن الشهداء المصريين دفنوا في المقبرة الجماعية بعد إحراقهم، حيث أن المنطقة كانت مغطاة بأعشاب طويلة وجرى استهدافها من قبل جيش الاحتلال. 

وقدر الجندي الإسرائيلي أنه خلال القتال في تلك المنطقة، استشهد حوالي 70 من جنود الكوماندوز المصريين.