رام الله - قُدس الإخبارية: نفت "شبكة المنظمات الأهلية" ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، حول أن "قوانين الإجراءات التي جرى تعديلها حصلت بعد توصيات من مؤسسات المجتمع المدني".
وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم، إن بيان المجلس "يجافي الحقيقة"، وأضاف: لا نعرف مؤسسات (مجتمع مدني) التي تم التشاور معها، وننفي بشكل واضح ان تكون الشبكة او مؤسساتها على علم بالموضوع جملة وتفصيلا، ونتمنى توخي الدقة في الموضوع.
وفي سياق متصل، أكد الشبكة على "أهمية وقف العمل بمجمل القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء" و"حماية قطاع العدالة بكل مكوناته، وترسيخ نزاهة واستقلالية القضاء وحماية منظومة حقوق الإنسان".
وشددت على ضرورة "التراجع عن سن المراسيم بقانون في ظل غياب الجهة التشريعية وتعطيل إجراء الانتخابات العامة التي نطالب بإجرائها"، ودعت إلى "فتح حوار جدي على قاعدة مبدأ سيادة القانون، وحماية الحريات العامة أمام التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها سياسات الاحتلال والاستيطان الاستعماري، والتهويد والقتل اليومي".
وقالت إن هذه التحديات تتطلب العمل على "وضع الاولوية للتصدي للمخاطر المقبلة بوحدة صف وطني ورسمي وشعبي تتكامل فيه الجهود من أجل افشال مخططات الاحتلال، ووقف العبث بالوضع الداخلي بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية".
وأضافت: نؤكد على أهمية احترام حق التظاهر والتجمع السلمي وفق القانون وحرية التعبير عن الرأي، وندعو لضبط النفس والتوقف عن التدخل في فضاء العمل المجتمعي، ومحاولات إسكات صوته أو المساس به.
