رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، استمرار خطواتها التصعيدية الرافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقالت النقابة، تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية طيلة يومي الأربعاء الموافق 06/07/2022 والخميس الموافق 07/07/2022 بما يشمل تعليق العمل أمام النيابات العامة المدنية والعسكرية والإدارية باستثناء السندات العدلية وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف، واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجلة.

وأضافت، أنه تمت إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس تأديبية موقوفين عن العمل.

وذكرت، أنه "ما زالت هناك فرصة لتدخل الرئيس محمود عباس للاستجابة إلى مطالب النقابة ووقف نفاذ القرارات بقانون المذكورة".

واليوم، تظاهر مئات المحامين الفلسطينيين، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله احتجاجاً على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وشهدت الوقفة تسليم مكتب الرئاسة الفلسطينية رسالة احتجاجية وطالبت نقابة المحامين الرئيس عباس بإصدار توجيهاته لوقف نفاذ تلك التعديلات لحين مناقشتها من قبل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة حتى تاريخ 1/9/2022.

وعلقت النقابة العمل أمام جميع المحاكم والنيابات اليوم ضمن خطواتها الاحتجاجية الرافضة للقرارات والتعديلات الأخيرة.

وكانت النقابة أكدت أمس الإثنين على سلمية الاعتصام والمسيرة وعدم الاحتكاك والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الخروج عن أهداف الاعتصام والمسيرة والالتزام برفع العلم الفلسطيني والشعارات المعدة من النقابة مسبقا والتأكيد على أن المسيرة صامتة.