غزة - خاص قدس الإخبارية: جاء توقيع الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر الأربعاء الماضي 15 يونيو 202، ليعيد فتح ملف غاز فلسطين "غزة" إلى الواجهة من جديد.

"الكنز الأسود" الوصف الذي أطلقه الفلسطينيون لسنوات على غازهم المدفون أسفل البحر الأبيض المتوسط والذي لطالما حرمهم الاحتلال من استخراجه بالرغم من أنه على مقربة بسيطة من شواطئ القطاع الذي نصت اتفاقية أوسلو على حرية الملاحة فيه حتى 20 ميل بحري.

ففي العام 1999 تمكنت السلطة الفلسطينية من اكتشاف الغاز بوساطة شركات أجنبية، حيث تم اكتشاف نحو 30 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، تدر أرباحاً بحسب الخبراء تقدر بنحو ملياري دولار، إلا أن هذا المشروع سرعان ما توقف في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومع سيطرة الاحتلال على المياه الإقليمية الفلسطينية، حرم الفلسطينيين من المشروع، فيما سعى الاحتلال لعقد اتفاقيات مع دول مطلة على المتوسط، مثل اليونان وقبرص، إذ شكل الاتفاق الذي وقع في العاصمة اليونانية أثينا بين كل من اليونان وقبرص والاحتلال لمد خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لتزويد أوروبا بالغاز، حلقة جديدة في مسلسل السرقة "الإسرائيلية" المتواصلة للثروات الفلسطينية.

ولا يبعد الحقل مسافة 36 كيلومترا من شاطئ غزة، إذ شرعت شركة "بريتش غاز" البريطانية ببنائه في العام 2000، بموجب عقد حصري منحته السلطة الفلسطينية في عام 1999 لها ولاتحاد المقاولين "CCC" للتنقيب عن الغاز في بحر غزة لمدة 15 عامًا.

وحينها بدأت الشركتان عمليات البحث والتنقيب عن "الكنز الأسود" في بحر غزة، حتى تم اكتشاف حقلين للغاز، الأول حقل غزة البري الذي يقع كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة المدينة، وقدر المخزون به بنحو 30 مليار متر مكعب، أما الثاني فهو "حقل غزة الحدودي" ويقع على المنطقة الحدودية بين غزة والاحتلال، ويقدر مخزونه بـ3 مليارات متر مكعب.

وحينها بلغت تكلفة المشروع حوالي 2 مليار دولار أميركي، على مدار 15 عامًا حيث أعطى لصندوق الاستثمار الفلسطيني 10 في المائة من المشروع، فيما حصلت "بريتش غاز" البريطانية على 60 في المائة، واتحاد المقاولين الفلسطينيين 30 في المائة.

وفي العام 2014 تبين وجود حقل جديد للغاز في بحر غزة يبعد مسافة 200 إلى 300 متر من شاطئ القطاع، وبقي هذا الحقل دون أي عمل بالرغم من محاولة محلية حاولت الحكومة في غزة القيام بها دون أن تتمكن من استخراج الغاز أو الاستفادة من الحقل.

وفي يناير 2019 عقد الاجتماع الوزاري الأول لدول شرق المتوسط حيث ضم كل من مصر والاحتلال واليونان وقبرص والأردن وإيطاليا، فيما لم تحضر السلطة الفلسطينية هذا الاجتماع، قبل أن يشهد عام 2020 انضمام السلطة لهذه المنظمة، حيث اتهمت حينها بالموافقة على سرقة حقوق الشعب الفلسطيني وتسهيل نهب الاحتلال للغاز.

في السياق، قال المختص والخبير الاقتصادي رامي عبده إن الاتفاق بحد ذاته سواء عبر الجانب التركي أو المصري تجاوز للحقوق الفلسطينية التي للأسف لم يتم المطالبة بها أو التحرك من أجلها فلسطينيا على الصعد الدولية المختلفة.

وقال عبده لـ "شبكة قدس" إن الاحتلال يسرق الموارد الطبيعية الفلسطينية والغاز الفلسطيني واللبناني في حوض المتوسط وتتوسع حالياً في الاكتشافات وعمليات الاستخراج، بما في ذلك الحقوق التي أقرتها اتفاقية أوسلو لم تسلم من السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن أوسلو منحت السلطة حق الولاية البحرية على المياه في نطاق 20 ميل بحري، وهو الأمر الذي مكن السلطة من عقد اتفاق استخراج الغاز من حقل مارين قبالة سواحل غزة عام 1999 مع شركة بريتش غاز البريطانية.

ويضيف: "رغم ذلك لم يتم الاستفادة من الحقل وبقيت "إسرائيل" الطرف المتحكم في هذا الحقل، إذ تسيطر أيضاً على حقل مجيد للنفط والغاز الطبيعي الواقع داخل الضفة الغربية المحتلة".

ووفق عبده فإن الانخراط الأوروبي في اتفاق توريد الغاز من الاحتلال محط تساؤل أيضاً خصوصاً وأن الكميات الواردة لن تكون قادرة على تعويض الواردات من روسيا، فحاجة أوروبا من الغاز الروسي تقدر بحوالي 200 مليار متر مكعب سنويا (40% من استهلاكها) في حين قدرة الاحتلال على الإنتاج في حال مضاعفتها خلال الأعوام القادمة كما هو معلن لن تتجاوز 40 مليار متر مكعب.

ويرى أن الاحتلال ينتهك نص وروح أنظمة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة ومجموعة من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي تتناول استغلال الموارد المشتركة من قبل الاحتلال، دون اعتبار لمصالح وحقوق وحصص السكان المحتلين.

ويشير إلى أنه من غير المفهوم حتى اللحظة حيثيات الدور المصري ولا الرغبة المصرية في تمرير الغاز الإسرائيلي عبر محطات تسييل الغاز المصرية، إذ هناك محطتي تسييل يقوم الاحتلال باستخدامها منذ عام 2020 من أجل تصدير الغاز لأوروبا.

ويردف عبده قائلاً: "الطاقة الاستيعابية لهاتين المحطتين والمملوكتين بشكل كبير لأطراف غير مصرية للعمل بشكل كامل حالياً يضاف إلى ذلك أن معظم إنتاج مصر من الغاز يتم بالفعل استهلاكه محلياً، إذ يعتقد أن الاتفاق مع مصر جاء بعد فشل الوصول لاتفاق تصدير الغاز عبر تركيا بفعل التعقيدات الجيوسياسية والخلاف التركي اليوناني بجانب التكاليف الباهظة للتنفيذ".