غزة - قدس الإخبارية: ذكر ضابط إسرائيلي سابق في الاستخبارات العسكرية أن إيجاد حل للصراع شبه الدائم مع المقاومة الفلسطينية في غزة يتطلب تعاونًا إقليميا مع مصر ودول الخليج والسعودية حول الترتيبات المطلوبة، لا سيما إجراء انتخابات حرة في غزة تحت إشراف دولي.
وقال شبتاي بريل الضابط السابق في الاستخبارات إن هناك فرصة انتخاب الفلسطينيين لقيادة توافق على التوقيع على الاتفاقية، والالتزام بها، وحتى لو أعادوا انتخاب "حماس"، فسيتم احترام خيارهم، لأن "إسرائيل" لن تفرض عليهم قيادة تمثلهم، لكن الأهم هي خطة "غزة أولا" التي يجب تنفيذها".
وأوضح أنه "يجب التوصل إلى اتفاق أولا مع المصريين الذين سيوافقون على إلحاق قطاع غزة بمنطقة صحراوية في الغالب، تسمح له بالتوسع جنوبا باتجاه رفح المصرية، وشمال شبه جزيرة سيناء، وفي المنطقة التي سيتم بناؤها سيكون هناك مئات آلاف اللاجئين من مخيمات القطاع، وربما بعض لاجئي الضفة الغربية، إن أرادوا الانتقال هناك، فيما ستعترف إسرائيل ومصر بغزة كيانا مستقلا".
وبحسب الصحيفة العبرية، فهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها دولة الاحتلال حلولا لقطاع غزة على هذه الشاكلة، لكن الجديد هذه المرة أن طرح هذا الحل يتزامن مع تقارب إسرائيلي مع الدول العربية المطبعة، بحيث تخصص ميزانية إضافية لتطوير المنطقة الجديدة التي ستلحق بالقطاع، وسيُطلب من الدول المانحة فتح أسواقها للتجارة مع غزة، فيما تقيم إسرائيل ومصر مناطق عازلة مع القطاع.
ووفقاً لمجلة "يسرائيل ديفينس" فإن التطلع الإسرائيلي من هذه الخطة في عدم الاستمرار في اتهامها من المجتمع الدولي بأنها تفرض الحصار على غزة، وفي حال رفض الفلسطينيون هذا الحل، فإن الاحتلال يهدف من طرحه لاكتساب مزيد من النقاط لدى الرأي العام وصناع القرار الدولي.
ويزعم الإسرائيليون أن طرح هذا الحل سيعفي مصر من الحاجة لمساعدة غزة، في حين أن الدول المشاركة في المشروع على غرار السعودية، ستساعد في تطوير الاقتصاد والزراعة في مصر، والاستثمار في المنطقة الجديدة التي ستوسع القطاع، وبذلك تسمح بتوطين عالي المستوى، بحيث يمكن توطين مئات آلاف اللاجئين في المنطقة، حيث سيحصلون على مساعدة "سخية" في بناء منازلهم، فيما تسمح إسرائيل لعشرات الآلاف منهم بدخولها يوميًا للعمل فيها، وفق الصحيفة.
المصدر: عربي 21
