الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أغلقت لجنة الانتخابات المركزية أبواب الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، المقرر عقدها في 26 مارس 2022، في البلديات والمجالس المحلية الكبرى، بترشح 259 قائمة انتخابية في 83 هيئة محلية من أصل 112 هيئة من المقرر أن تعقد فيها الانتخابات.

وكشفت الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات عن حضور لافت للقوائم المستقلة في الانتخابات بنسبة بلغت 72٪ من مجل القوائم المترشحة، فيما اقتصر الوجود الحزبي الرسمي على 28٪ من القوائم، ما يثير التساؤل عن سبب النسبة الكبيرة للمستقلين، خاصة بعدما أفرزته المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، بتصدر القوائم المستقلة وحصولها على 70٪ من المقاعد.

في حديثه لـ "شبكة قدس"، يقول الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي إنه بات واضحًا بحث الناس عن أي فرصة للتغيير حتى لو كان التغيير في مستوياته الدنيا، أو في أطر العمل البلدي والمحلي والخدمي، إضافة إلى حالة الضيق لدى الناس، ورغبتهم في "الانزياح" الشعبي من كل النخب القديمة ولا سيما النخب والفاعلين والهيئات المرتبطة بالسلطة السياسية في فلسطين، بما فيها القوى المحسوبة على حركة فتح.

مع ذلك، يرى عرابي أن الإشكالية الكبرى ستتمثل في حاجة البلديات والمجالس الخدمية إلى تعاونٍ كافٍ من السلطة بكل مؤسساتها وأجهزتها وأذرعها وهيئاتها لإنجاز خططها وأعمالها، أي أن دور السلطة سيكون مهمًا في إنجاح عمل هذه المؤسسات أو إفشاله في وقت لاحق.

العزوف عن الأحزاب

بدوره، يعزي رئيس تجمع الهيئات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف تصاعد حضور المستقلين إلى وصول المجتمع الفلسطيني لقناعة راسخة بأن "بقية القوى مثل فدا وحزب الشعب وبقية القوى جاهزة فقط لخدمة السلطة ورئيس السلطة، دون إنجازات حقيقية، وحتى الفعاليات الوطنية باتت تقتصر على أداء دور وظيفي، وبالتالي هذه الأحزاب فقدت مصداقيتها وجماهيريتها."

ويتابع عساف، في حديثه لـ "شبكة قدس"، أن هناك عطش حقيقي لدى الشباب لخوض الانتخابات، سيّما وأن الفلسطينيين يمرون بحالة تآمر كبيرة على مفهوم الانتماء الحزبي والتنظيمي، في ظل السعي لقتل الهمة وحالة، وبالتالي ما يمكن أن يحرك الجماهير هو حضور القوى الفاعلة.

ويشير عساف إلى أن التدخل الإسرائيلي المستمر والقوي المدروس لملاحقة نشطاء حركتي حماس والشعبية أدى لحالة انكفاء لأبناء هاتين الحركتين بشكل رسمي عن الانتخابات، خاصة بعدما ركزّت السلطة في حملة اعتقالاتها السياسية على أبناء حماس، ومن لهم علاقة بالجمعيات أو الكتل الطلابية أو المؤسسات.

وعلى ضوء نتائج الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى وحصد المستقلين النصيب الأسد من المقاعد وتراجع الأحزاب، ينوّه الباحث السياسي جهاد حرب إلى ضرورة التمييز بين وقائع المرحلة الأولى التي شملت المجالس المحلية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تمتاز بصغرها، إذ تغلب على هذه الهيئات الطابع العائلي والعشائري، وهو ما دفع كثيرًا من الفصائل الفلسطينية، حينها، إلى عدم الانخراط بالعملية الانتخابية بشكل علني، أو تسجيل القائمة باسمها، حيث سيكون الصراع عائليًا أكثر من كونه حزبيًا أو سياسيًا.

أما المرحلة الثانية، التي تشمل الهيئات المحلية الكبيرة، تشهد عزوف من الفصائل الفلسطينية نفسها في الانخراط في العملية الانتخابية، وبحسب حرب، تتجه الفصائل إلى عدم النزول بقوائم رسمية، بل مراقبة الناس تتنافس، وجعل القائمة الفائزة قريبة منها، وهو ما تقوم به حركة فتح في نابلس حيث لم تسجل أي قائمة رسمية فيها، وهو ما تنهجه حركة حماس من خلال خوض الانتخابات بشخصيات عامة مقربة منها.

ماذا ينتظر القوائم المستقلة؟

يرى حرب، في حديثه لـ "شبكة قدس"، أن الخوف يكمن في تفتت هذه القوائم، و"تعويم" العضوية للمستقلين داخل المجالس المحلية، سيّما أن لا روابط ستجمع بين الفائزين، موضحًا: " حين يكون لدينا عدد من القوائم المستقلة وتفوز كل قائمة بمقعد أو مقعدين، سيواجه هذا المجلس مشكلة في كيفية التعاطي مع ترتيب مجلس الهيئة لمن يتم انتخابهم، ثم سوف يبقى التنافس والصراع قائم دون أن يكون هناك حسم في آليات العمل في المجالس المحلية."

ويضيف الباحث السياسي: "بالإضافة إلى الخلفية الحزبية للمستقلين، ستبرز منافسة شخصية أثناء العمل داخل البلدية، وقد تعطل عمل المجلس المحلي مستقبلًا، ولو أن الانتخابات فردية نستطيع القول إن الناس منحت فلانًا القوة، لكن نحن نتحدث عن قوائم يصعب فوزها بالكامل."