قطاع غزة - خاص قُدس الإخبارية: في الوقت الذي أعلنت فيه سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أن محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع مهددة بالتوقف كلياً بسبب توقف إمدادات السولار الصناعي اللازم لتشغيلها والذي تموله قطر لانتهاء المنحة القطرية؛ ارتفعت نسبة العجز في الطاقة من 50% إلى 70%، وهو ما ينذر بكوارث في شتى القطاعات بغزة، على أمل أن تعلن قطر في أي لحظة عن تجديد المنحة الخاصة بقطاع الطاقة كما جرت العادة منذ عام 2018.
ويعتمد قطاع غزة على عدة مصادر للطاقة وهي محطة توليد الكهرباء ويمكن أن توفر 70 ميجاوات كحد أقصى في حال تشغيل جميع المولدات، والخطوط الإسرائيلية التي يمكن أن توفر طاقة تصل إلى 120 ميجاوات، والخطوط المصرية التي يمكن أن توفر طاقة تصل إلى 23 ميجاوات وهي عرضة بشكل مستمر للأعطال، والتي توفر مجتمعة نحو 50% مما يحتاجه القطاع من طاقة. في الوقت الذي تصل فيه احتياجات القطاع من الطاقة في المتوسط إلى نحو 500 ميجاوات، وسط تزايد الطلب على الطاقة لأكثر من 600 ميجاوات في ذروة فصل الشتاء.
رحلة الأزمة
في 28 حزيران عام 2006، كان قطاع غزة على موعد مع الظلام، حينما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وذلك ضمن ردوده على عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل المقاومة الفلسطينية.
ستة ملايين دولار أمريكي كانت الخسائر المباشرة لهذا القصف، بينما الخسائر الفعلية تجاوزت هذا الحد بكثير، وجرى إصلاح محطة التوليد بشكل جزئي لتعود للعمل عام 2009، وموَل الاتحاد الأوروبي تكاليف الوقود اللازم لتشغيلها، بواقع 50 مليون شاقل شهرياً لشراء وقود يكفي فقط لإنتاج ما بين 60 إلى 65 ميجاوات.
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ الاتحاد الأوروبي بتحويل المبلغ لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله، على أن تقوم الوزارة بتولي مهمة دفع ثمن الوقود، وفي ظل الانقسام الفلسطيني الذي جرى عام 2007، فإن مالية رام الله قلصت كمية الوقود التي ترسلها إلى محطة توليد الكهرباء بغزة، ليصل المحطة نحو 4500 متر مكعب شهرياً من الوقود تكفي لإنتاج 30 ميجاوات أي ما يكفي لتشغيل مولد واحد فقط في المحطة.
وفي عام 2011 وإثر التغيرات السياسية في المنطقة وما عرف بثورات الربيع العربي، بدأت محطة توليد الكهرباء في غزة باستخدام الوقود المصري، حيث بات من الممكن تهريبه إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وهو بكل الأحوال أرخص من الوراد من الاحتلال، ليرتفع عدد المولدات العاملة في المحطة إلى ثلاثة، وتنتج بالتالي 80 ميجاوات، لكن سرعان ما أثرت التغيرات الإقليمية مرة أخرى على قطاع الطاقة بغزة وفي عام 2012 بدأ شحّ الوقود المصري مع بدء سياسة مصر في تدمير الأنفاق بينها وبين غزة، مما أدى لتوقف المحطة عن العمل في شباط 2012.
الانقسام والاحتلال
الانقسام لم يغب يوماً عن التأثير على أزمة الطاقة بغزة، ففي آذار 2014، فرضت المالية برام الله -وهي الجهة التي تحول إليها الأموال دولياً لصالح الوقود المخصص لمحطة التوليد- فرضت ضرائب جديدة على الوقود والتي عرفت بضريبة البلو وقيمتها بلغت 16%، وهذا يعني تقليصا أكثر لكمية الوقود الواردة للمحطة.
وفي نيسان 2017، أبلغت السلطة الفلسطينية، الاحتلال، أنها لن تدفع ثمن إمدادات الكهرباء الواردة عبر الخطوط الإسرائيلية لقطاع غزة والتي تبلغ عشرة خطوط توفر لقطاع غزة 125 ميجاوات، أي ما نسبته نحو 30% من احتياجات القطاع من الكهرباء، وبعد ذلك قررت السلطة تخفيض المبلغ الذي تدفعه للاحتلال مقابل تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40%، ويشار إلى أن "إسرائيل" كانت تستقطع من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة نحو 40 مليون شاقل شهرياً مقابل الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة آنذاك.
في منتصف حزيران 2017 قررت "إسرائيل" تقليص كميات الكهرباء التي تزود بها غزة لتتماشى مع المبلغ الذي باتت السلطة تدفعه مقابل ذلك، أي بتقليص نسبته 40%، الأمر الذي زاد الأوضاع في غزة سوءًا في كافة مناحي الحياة.
السلطة الفلسطينية بررت إجراءاتها أنها تحاول الضغط على حركة حماس من أجل إنهاء الانقسام، وأن أموال الجباية بغزة لا تدخل الخزينة العامة منذ عام 2007، وأنها ملتزمة فقط بشراء كميات طاقة لغزة بالأموال التي تدخل الخزينة العامة من خلال الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ستة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي، وأن أي زيادة تحتاجها قطاع غزة، على شركة توزيع الكهرباء بالقطاع التي تجبي الأموال من الاشتراكات دفع قيمتها.
وفي كانون الثاني 2017، أعلنت دولة قطر عن منحة متعددة لقطاع غزة ومن أبرز ملفاتها تكاليف توفير الكهرباء لقطاع غزة لمدة محدودة ولكنها تتجدد حتى اليوم وذلك من خلال أموال تحول لمالية السلطة الفلسطينية.
حلول على الورق
الكثير من الحلول التي طرحت لحل أزمة الكهرباء بغزة اصطدمت بصخرة الرفض الإسرائيلية أو الانقسام الفلسطيني، ومن أبرزها مشروع الربط الإقليمي مع مصر من خلال الشبكة الإقليمية التي انضمت إليها فلسطين عام 2008، وهي شبكة كهربائية تربط بين ليبيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا والعراق.
وفي حال تم ضم فلسطين بشكل فعلي إليها فإن كمية الطاقة التي ستتوفر بقطاع غزة بشكل مبدئي تقدر بـ150 ميجاوات، وقد تصل إلى 300 ميجاوات لاحقا، ولكن المشروع معطل لأسباب سياسية.
ومن بين المشاريع التي من شأنها تخفيف حدة أزمة الطاقة بغزة هي تحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي المكلف، وجرى الاتفاق مع مصر لمد المحطة بالغاز ولكن المشروع لم ينفذ لأسباب سياسية.
ومطلع العام الجاري أعلنت قطر عن استعدادها لإنشاء خط غاز طبيعي لتغذية محطة توليد الكهرباء بغزة، من "إسرائيل"، وأن تكلفة هذا الخط تبلغ حوالي 60 مليون دولار ويمتد بطول 45 كيلومتر، بينما سيتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل بناء خط الغاز داخل قطاع غزة والذي سيكون بطول 4 كيلومترات وبتكلفة 20 مليون يورو.
يضاف إلى ذلك مشروع إنشاء خط 161 ميجاوات لزيادة كمية الكهرباء الواردة من الاحتلال، لكن المشروع توقف منذ عام 2005 بسبب المماطلات الإسرائيلية، والواقع الفلسطيني الحالي.
واقع مرير
مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت قال لـ"شبكة قدس": "إن قطاع الطاقة في غزة يعاني من مشكلة حقيقية منذ أكثر من 14 عاماً، وتحديداً منذ العام 2006 عندما تعرضت محطة التحويل الملاصقة لمحطة التوليد لقصف عنيف مما أدى لتدمير قرابة 6 محولات كبيرة، وأسفر آنذاك عن توقف عمل محطة التوليد بسبب هذا الدمار ودخول القطاع في أزمة شح كبيرة جدا في الطاقة".
وأضاف ثابت: "بعد ذلك كانت هناك العديد من الممارسات التعسفية تجاه قطاع غزة، ومن بينها تشديد الحصار، ومنع إدخال مواد ومعدات لصيانة المحطة، وكذلك منع إدخال الوقود لمحطة التوليد مما كان له بالغ الأثر على إمدادات الكهرباء".
وتابع: "وتعرض قطاع الطاقة لسلسلة من الاعتداءات خلال الـ14 عاماً الماضية، أدت لخراب كبير في مقدرات شركة توزيع الكهرباء، من شبكات وخلافه، واضطر الأهالي للجوء لاستخدام بدائل مكلفة وغير مجدية لتعويض النقص في الكهرباء، كما تأثرت كافة القطاعات الحيوية، وكان لذلك أيضا آثار سلبية كبيرة طالت كل شيء تقريبا".
وأوضح ثابت أنه بتوقف محطة التحويل والتوليد عن العمل لفترة زمنية طويلة واعتماد القطاع على مصدر واحد فقط وهو المصدر الإسرائيلي، كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للحصول على الكهرباء فتم التعاقد مع المصريين لتزويد القطاع بكمية كهرباء تعوضه عن النقص الكبير في الطاقة، وتم ذلك بعد أشهر طويلة من قصف المحطة ولكن بكميات كهرباء لا تلبي الحاجة الفعلية للقطاع.
وبين أن قطاع الطاقة بغزة يعتمد على مصدرين للكهرباء إلى جانب محطة التوليد، وهما شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية، وجمهورية مصر العربية، "وبعد ذلك تمكنت سلطة الطاقة الفلسطينية وكهرباء غزة من استقدام وشراء محولات تيار وتركيبها في المحطة، واستئناف عملها، ولكن لم تكن بكفاءة وقدرة التي كانت قبل القصف، لذلك انخفضت كفاءة المحطة، وبالتالي لم يكن إنتاج وكفاءة المحطة كما هو مطلوب".
وأشار إلى أنه تلى ذلك الدخول في مشكلة توفير الوقود والمعوقات التي تحول دون دخوله بشكل سلس وميسر، قائلاً: "إن الأموال اللازمة لشرائه، لم تكن متوفرة كما هو مطلوب، وذلك بسبب تردي الحالة الاقتصادية والتجارية والركود والبطالة والحصار".
وقال ثابت: "منذ 2006 وحتى الآن، تعرض قطاع الطاقة لضغوط كبيرة لوقوعه ضمن مناطق تتعرض دائما لعمليات عسكرية متتالية، ومن بينها اعتداءات العام 2006 وما تلاه من اعتداءات واجتياحات متكررة في العام 2008 والعام 2012 والعام 2014 وآخرها اعتداء آيار 2021 الجاري وغيرها، حيث تعرضت شبكات الكهرباء ومكوناتها المختلفة ومرافقها في مختلف المحافظات لدمار كبير، أثر بشكل كبير على أدائها وجودتها وكفاءتها وأخر عمليات تطويرها".
نصف الكوب
وحول احتياجات القطاع من الطاقة؛ أوضح ثابت لـ"شبكة قدس"، أن حاجة القطاع حالياً من التيار الكهربائي في المتوسط ما بين 450 - 500 ميجاوات، ويتجاوز الطلب على الطاقة هذا الرقم ليصل لأكثر من 600 ميجاوات في ذروة فصل الشتاء وتحت تأثير المنخفضات العميقة.
وقال: "أما المتوفر من كهرباء في المتوسط فيتراوح ما بين 170 ميجاوات، وحتى 210 ميجاوات، في حال تشغيل 4 مولدات ومع وجود كهرباء إسرائيلية منتظمة، مع عدم إغفال بأن القطاع فقد كمية كهرباء مهمة تقدر بنحو 30 ميجاوات في شهر مارس 2018، كان القطاع يحصل عليها من جمهورية مصر العربية لأسباب فنية".
وأضاف: "يعاني القطاع من عجز دائم في المتوسط يبلغ 50 % تقريبا، وهو يزداد في ذروة فصل الصيف وذروة فصل الشتاء، ويتأثر بالزيادة كذلك في حال انقطاع الخطوط لأي أسباب أخرى، مثل توقف توريد الوقود للمحطة أو انقطاع أحد الخطوط الإسرائيلية".
وتابع: "تعدى العجز حاجز 85% في اعتداء مايو/آيار 2021، عندما تعرضت شبكة الكهرباء لدمار كبير، وذلك بسبب خروج الخطوط عن العمل من مصادرها".
وفيما يتعلق بحلول أزمة الكهرباء أشار ثابت إلى وجود مشاريع استراتيجية من شأنها جلب كميات كهرباء إضافية، "ومن أهم هذه المشاريع المطروحة منذ فترة هي ربط القطاع بمنظومة الربط الثماني مع جمهورية مصر العربية، وكذلك استكمال مشروع خط 161 مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك توسعة محطة التوليد في غزة لاستيعاب مولدات جديدة وتشغيلها على الغاز الطبيعي بدل الديزل مرتفع التكلفة، وكذلك بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس، وغيرها من المشاريع التطويرية".
أزمة سياسية ومشاكل ميدانية
وقال: "يدرك الجميع بأن مشكلة الكهرباء وحلها في قطاع غزة مرتبط بشكل وثيق بالسياسة، ونعتقد بأن حل هذه المشكلة، بحاجة لمناخ توافقي لإتمامه، وأن تحييد ملف الكهرباء من التجاذبات السياسية كفيل بإنهاء السواد الأعظم من مشاكله ومعيقات تطويره".
وأضاف: "تبقى مشاكل أخرى أقل تأثيراً، ويمكن حلها بتوفر الكهرباء للأهالي، وهي مشاكل ميدانية مثل عزوف المشتركين عن دفع أثمان استهلاكهم، وكذلك مشاكل التعدي على شبكة الكهرباء، مثل سرقة التيار، والتلاعب في العدادات، ومد خطوط قلاب، والانتفاع من الكهرباء بدون عدادات، وانتهاك حرمة شبكات الكهرباء وأعمدتها عبر تمديد العديد من الأسلاك والكوابل عليها سواء من الأهالي أو من أصحاب المولدات التجارية أو من موزعي شبكات الإنترنت المحلي أو غيرهم، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء وكفاءة شبكات الكهرباء، ولكن هذه المشاكل الميدانية يمكن حلها خلال فترة زمنية ليست بالطويلة إذا توفرت كهرباء على مدار الساعة".
حل جماعي
وأكد ثابت على أن الحل لمشكلة الكهرباء في غزة هو حل جماعي لا يعتمد فقط على مؤسسة مثل شركة الكهرباء وحدها، ولكن هو حل يعتمد على قناعة الجميع بضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه المشكلة، ليس قولاً ولكن فعلاً، ابتداءً من المستويات السياسية وانتهاءً بالفرد العادي، ومروراً بكافة مكونات وأطياف ومؤسسات الوطن.
مولدات تجارية بين الحل والمشكلة
بالنسبة للمولدات التجارية، يقول ثابت: "هي ظاهرة نشأت نتيجة ظروف قاسية مرتبطة بشح الكهرباء، وعدم القدرة بسبب الظروف المختلفة على توفير كهرباء دائمة والمصالح الصناعية والتجارية المختلفة، لذلك انتشرت هذه الظاهرة ولكن للأسف الشديد أساء البعض استخدامها واستغل هذه الثغرة لكسب المال بشكل لا يتناسب مع الواقع المعاش".
ويضيف: "رافقت تلك الحرفة الجديدة ظواهر غير محمودة مثل التعدي على مقدرات شبكة الكهرباء العامة، ورفع التسعيرة، وغيرها من الممارسات غير المسؤولة، التي نأمل بأن تنتهي من خلال تنظيم سليم لتلك الحرفة وضبط المتعدين".
تحييد قطاع الطاقة التجاذبات
في إطار ليس ببعيد؛ تتوالى المبادرات الرامية لتحييد قطاع الطاقة في قطاع غزة عن المناكفات والتجاذبات السياسية، حيث عقد مؤخراً الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش بعنوان واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، حضرها كتلة التغيير والإصلاح النيابية بغزة، وشركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، ومؤسسات المجتمع المدني منها مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز مسارات، وعدد من الباحثين والإعلاميين، فيما تغيبت عنها شركة توليد الكهرباء.
وخلصت الجلسة إلى أن قطاع الطاقة بغزة يتطلب أعلى درجات الفاعلية والالتزام بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمساواة والعدالة، مع ضرورة فحص مدى التزام الجهات التي تدير قطاع الكهرباء (شركة توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الطاقة) في هذه المجالات بالإضافة إلى فحص واقع التزام المسؤولين والعاملين في هذه الجهات بالحيادية في إدارة هذا القطاع، والتأكد من وجود نظم مساءلة فعالة في إدارة قطاع الكهرباء.
ودعت الجلسة للوصول إلى قانون حديث وموحد وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين، وأوصت بتحييد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، والتغلب على افتقار المنظومة إلى القوانين والتشريعات المعتمدة والمفعلة التي تنظم قطاع الكهرباء وعمل الجهات المتعددة المشرفة عليه، وضرورة الوصول إلى قانون حديث وموحد ونهائي وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين لضمان نزاهة إدارة هذا القطاع الهام. مؤكدة على ضرورة الإفصاح وإتاحة المعلومات حول ملف الكهرباء للأهالي والمؤسسات، ونشر التقارير المالية والإدارية، وإعمال نظم المساءلة للجهات القائمة على ملف الكهرباء على مواقعها الإلكترونية.
