رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، إجراءات وقائية جديدة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا، على أن تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد 21 مارس 2021.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الإجراءات الجديدة تتمثل بإعادة فتح المحال التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم بوتيرة الطوارئ خلال فترة سريان الإجراءات الأخيرة المعلنة. مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المؤسسات والمحال والمنشآت وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار لمدة أقصاها شهر.

وتقرر الاستمرار في تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا،  لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021  باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي)، وكذلك إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، وإغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

وبحسب الإعلان الصادر عن الحكومة، فإنه سيتم إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

كما وتقرر منع منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، ومنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، مع استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز. ويسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

وتقرر إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

وأعلن ملحم، عن الاستمرار في منع إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات أو المناسبات لأي سبب ولأي شكل.

وفي ما يتعلق بالصلاة؛ تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

ويكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة. ويكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%.

وبحسب ملحم، فإنه على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.

كما وتتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.